هل قرار التعويم في درج صاحب القرار

في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ورغم ان الرفع كان رقم كبير الا انة لم يرضى المؤسسات المالية الخارجية في ذلك الوقت والذين طالبوا بمزيد من الرفع برقم يتراوح ما بين 400 الى 500 نقطة أساس.

وفى ذلك الوقت لم تنهار البورصة المصرية ولم يقفز سعر الدولار في السوق السوداء الى ارقام خيالية صحيح فيما بعد ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي الى 42 وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الى 3200 جنية مصري ولكن تمت السيطره على هذه الزيادات بشكل او باخر وانخفضت الأسعار الى ما هي علية اليوم 2400 جنية للذهب عيار 24 و38 جنيىة سعر الدولار رغم ان معدلات التخضم لم تنخفض بل هي آخذة في الأزدياد يشكل متواصل ونلاحظ انخفاض أسعار السندات المصرية في الخارج الى ادنى مستوياتها في الشهور السابقة وعزوف الأجانب عن شرائها مع التقارير المتتاليه من منظمات التصنيف الأتمانى  مثل  وكالات “فيتش” و”موديز” و”ستاندر آند بورز” عن مصر وخفض مركزها الاتمانى مع نظرة سلبيه.

منذ ذلك الحين لم تستجب مصر لضغوط صندوق النقد الدولي ودول الخليج والمنظمات والدائنين الأجانب بل حرص البنك المركزي في الأجتماعيين السابقين في مايو و يونيو على تثبيت سعر الفائدة وعدم طرح اى شهادات بنكية ذات عائد مرتفع وخرج صاحب القرار السياسى في البلاد واكد على إيقاف تخفيض الجنية المصرى بشكل نهائي واصبح الكلام ان قرار التعويم اصبح مؤجل الى اشعار اخر وذهب البعض انة لا تخفيض اخر لسعر الجنيه مهما حدث.

ولكن ماذا تغير فجأه وبدون اى مقدمات طرح بنك مصر والبنك الأهلى شهادات دولاريه بعائد هو الأعلى في التاريخ مع التأكيد عن التغاضى عن سؤال العميل عن مصدر الأموال وبعد أيام قليلة عقد اجتماع للبنك المركــزي المصـري في يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 وعلى عكس أغلب اراء وتوقعات الخبراء والمؤسسات المالية وسط تأكد من ان البنك المركزى سيستمر في تثبيت الفائدة خلاف البنك المركزى الجميع ورفع الفائدة بواقع 100 نقطه.

وعلى عكس الرفع السابق في شهر يناير فان استجابة سوق السندات الدولية  تظهر ارتفاع سندات مصر الدولارية السيادية مستحقة السداد في 2048 بنحو 1.4 سنت وصعود السندات ذات الآجال الأقصر حتى عام 2031 بنحو 0.5 إلى 0.9 سنتات بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وفق ما نقلته “رويترز” اى ان سعر السندات ارتفع الى ما يقرب 90% في ليلة وضحاها وهذا لم يحدث في الرفع السابق في مارس رغم انة كان مقدارالرفع 200 نقطه ضعف الرفع الحالي 100 نقطة مما يدل ان تسريبات قوية للأجانب بان قرار جديد لتخفيض الجنية على الأبواب وهو اقرب مما نتخيل وما سيؤكد ذلك ما سيحدث في الأيام القادمة فأذا راينا هبوط حاد في البورصة المصريه مع اصدار شهادات استثمار بنكية بفائده عالية قد تصل الى 30% او 33% سنويا مع ارتفاع في سعر الدولار في السوق الموازى فهاذا كلة يؤكد أن قرار التعويم في الدرج.

أعداد وكتابة: أحمد قطب- محلل فى اسواق المال