اقتصاديو العرب

اختبارات الأوضاع الضاغطة

ما هي اختبارات الأوضاع الضاغطة للبنوك؟

تعتبر اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) أداه مهمة تُستخدم من قبل البنوك في قياس القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر التي من الممكن التعرض لها، وتُعد اختبارات الأوضاع الضاغطة جزءاً لا يتجزأ من إدارة البنوك للمخاطر، وجزء لا يتجزأ من الاشراف المصرفي، حيث أنها تنبه السلطات في الإدارة والرقابة المصرفية إلى نتائج سلبية غير متوقعة ناشئة عن مجموعة واسعة من المخاطر، كما توفر مؤشرات للبنوك والسلطات الإشرافية على الموارد المالية التي قد تكون ضرورية لاستيعاب الخسائر عندما تحدث صدمات كبيرة.

بدأ التطبيق لاختبارات الأوضاع الضاغطة بداية القرن الواحد والعشرون في البنوك الدولية، حيث تم التركيز أكثر على هذه الاختبارات بعد الأزمة المالية الأولى التي حدثت في شرقي أسيا في الفترة ما بعد منتصف تسعينيات القرن المنصرم، كون تطبيقه انتشر كإجراء وقائي وضروري من قبل بعض البنوك خلال تلك الفترة.

تظهر أهمية اختبارات الأوضاع الضاغطة من طبيعة العمل المصرفي الذي يحمل الكثير من المخاطر التي تنشأ أثناء ممارسة النشاط المصرفي أو نتيجة الأحداث الخارجية التي ممكن أن تؤثر على نتائج البنك أو استقرار نظامه المصرفي، كالأحداث التي حصلت خلال الأزمة المالية العالمية.

اقرأ أيضاً: دليل البورصات العربية

اقرأ أيضاً: حوكمة الشركات: التعريف والمبررات والأهداف والأهمية 

مفهوم اختبارات الأوضاع الضاغطة Stress Testing Concept

إن اختبارات الأوضاع الضاغطة وفقاً لبنك التسويات الدولي توصف بأنها تقييم الوضع المالي للبنك تحت سيناريوهات قاسية ولكنها معقولة بهدف مساعدة متخذي وصناع القرار في البنوك التجارية على إتخاذ القرارت المناسبة ضمن سيناريوهات مختلفة للمخاطر التي قد تواجهها خلال عملها.

وتم تعريفه أيضا بأنه: إستخدام تقنيات مختلفة لتقييم قدرة البنك على مواجهة الإنكشافات في ظل اوضاع وظروف العمل الصعبة، من خلال قياس أثر هذه الإنكشافات على مجموعة المؤشرات المالية للبنك.

كما تم تعريفها أيضا من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية كمصطلح شامل يصف التقنيات المستخدمة من قبل المؤسسات المالية لقياس إحتمالية التعرض للأحداث الإستثنائية.

أما صندوق النقد الدولي، فقد تحدث عنها على أنها تقنية تقيس حساسية محفظة الأوراق المالية، المؤسسات أو النظام المالي ككل عند تعرضه لأحداث إفتراضية او سيناريوهات محددة؛ فهي إختبارات كمية تتوقع ماذا سيحدث لرأس المال ككل إذا حدث، وإن تحققت بعض المخاطر أو بعضها.

كما تم تعريف إختبارات الأوضاع الضاغطة بأنها: الإداء العامة التي تستخدم لتقييم مدى التأثر في المؤسسات الفريدة المالية أو النظام المالي كاملا بالصدمات، وتساعد على ما يلي:

  • تطبيق سيناريوهات “ماذا لو”.
  • تحديد وقياس أي خسائر متوقعة وغير متوقعة.
  • قياس أثر الأحداث الأكثر خطورة والأقل تكراراً.
  • إدراك المخاطر بشكل عام في البيئة المنتظمة والملائمة.
  • تحليل الأثر الناتج من المخاطر على الربحية وعلى معدل كفاية الأموال الخاصة والسيولة.

اقرأ أيضاً: الافصاح المحاسبي

الأهداف الأساسية لإختبارات الضغط

تعتبر إختبارات الأوضاع الضاغطة جزءاً من ضوابط الرقابة على المخاطر العامة، وبالتالي يتوجب على البنوك تضمين هذه الإختبارات عند إستخدام نماذج قياس مخاطر السوق والائتمان والتركزات والسيولة والمخاطر بصفة عامة، ويمكن تلخيص هذه الضوابط بالنقاط التالية:

  • توفر إختبارات الضغط المعرفة الضرورية للبنوك لتقدير مخاطر الإنكشاف المحتملة في أوضاع صعبة، وبالتالي تعمل على تمكين البنوك من التحوط جيداً لمثل هذه الأوضاع من خلال تطوير وإختيار الإستراتيجيات الملائمة لتخفيف أثر تلك المخاطر قدر الإمكان، وبصفة خاصة من حيث إعادة هيكلة مراكزها ومساعدتها في تطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك الأوضاع.
  • يساعد هذا النوع من الإختبارات مجالس الإدارة والإدارات العليا في البنوك، من تحديد فيما إذا كانت المخاطر المتوقعه تتماشى مع المخاطر التي تتبناها تلك البنوك.
  • تدعيم المقاييس والطرق الإحصائية لقياس حجم المخاطر التي تستخدمها البنوك في نماذج العمل المختلفة القائمة على الإفتراضات والبيانات التاريخية.
  • تقييم قدرة البنوك على الصمود في ظل الأوضاع الصعبة، وذلك من حيث قياس الآثار المترتبة نتيجة تلك الأوضاع على كل من الربحية ومدى كفاية رأس المال.

إستخدامات النتائج لإختبارات الأوضاع الضاغطة

النتائج التي تظهر بعد تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة على البنوك، يمكن إستخدامها في عدة جوانب:

  • تطوير خطة الطوارئ ليتم التعامل مع مختلف المخاطر، وتفعيل دور أدوات تخفيض المخاطر، مثال ذلك (التحوط / إجراء تقاص لبنود الميزانية والضمانات المقبولة)، بنفس الوقت يجب تقييم فعالية إستخدام تلك الأدوات خلال الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة.
  • أخذ نتائج إختبارات الأوضاع الضاغطة بعين الإعتبار عند قيام البنك بعملية التخطيط لرأس المال، بهدف وصول البنك لرأس المال والذي يتوائم مع الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة وهيكل المخاطر، وأيضا عند عملية التقييم داخليا لمدى كفاية رأس المال.

متطلبات إجراءات إختبار الأوضاع الضاغطة

لإجراء إختبارات الأوضاع الضاغطة يتطلب تحديد السيناريوهات وتطبيق الإختبارات عليها، وذلك بهدف الوصول إلى الإستخدام المثالي لنتائج تلك الإختبارات وكما يلي:

  • التنسيق والتعاون مع تبادل وجهات النظر بين جميع الأطراف في البنك، مثل (دائرة المخاطر، دائرة التسهيلات أفراد وشركات، دائرة الخزينة والإستثمار والعلاقات الدولية).
  • ضرورة توفر سياسات وإجراءات العمل المكتوبة والمعتمدة التي تحكم تطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة، وأيضا آلية الحفظ والتوثيق السليم لها.
  • البنية التحتية للبنك اللازمة لضمان تطبيق الإختبارات بشكل فعال، بالإضافة للكوادر الفعالة مع وجود أنظمة وبيانات شاملة ودقيقة وصحيحة.
  • إختبارات الأوضاع الضاغطة تعمل على تغطية كافة المخاطر المحتملة التي من الممكن أن يتعرض لها البنك وبشكل شامل، أخدة بعين الإعتبار تداخل العلاقات بين تلك المخاطر.
  • إفتراض حدوث سيناريوهات مجتمعة ومنفردة، وذلك لدراسة الأثر على الوضع المالي للبنك، مثال ذلك (تراجع قدرة البنك في الحصول على التمويل المطلوب من السوق، إنخفاض القيمة السوقية لأصول البنك).

عناصر المخاطر الرئيسية والخاضعة لاختبارات الأوضاع الضاغطة

الخطوة الأساسية في عملية اختبارات الأوضاع الضاغطة تتمثل في تحديد العناصر الرئيسية للمخاطر التي يجب إخضاعها للإختبار، ويجب على البنك أن يحدد القائمة التي تتضمن عناصر المخاطر الخاصة لكل محفظة، وتحليل تلك العناصر، وأيضا تحديد علاقة الإرتباط بينهما، كونها تشكل أساس تطوير الأحداث لاختبارات الأوضاع الضاغطة والعائدة لهذه الاختبارات، حيث تشتمل العناصر العامة للمخاطر ذات الصلة بأعمال البنك ما يلي:

  • العوامل المختلفة المتعلقة بالصناعات (سياسياً واقتصادياً)، وأيضاً بالأسواق الناشئة والأسواق الإقليمية.
  • أغلب العوامل للاقتصاد الكلي، مثال ذلك (معدل البطالة، معدل التضخم، التغيرات التي تطرأ على أسعار العقارات، النمو في الناتج المحلي) وأثرها على عناصر المخاطر الأخرى.
  • افتراضات نماذج التسعير، أو تصميم النماذج، وأيضا الفرضيات لفترة الإنكشاف والإرتباط.
  • المخاطر الناتجة عن التحركات غير الطبيعية للسوق.
  • المخاطر المتعلقة بالتشغيل والناتجة من عدة عوامل، مثال ذلك (تعطل الأنظمة وفشلها، عمليات الإختلاس الداخلي والخارجي، الإختراقات الأمنية الناتجة من الصيرفة الإلكترونية، وأيضاً أية مخاطر متعلقة بتقديم منتجات وخدمات معينة).
  • مخاطر السيولة، والتي تنتج من خلال التقليل في خطوط الائتمان، مع تراجع المستويات في سيولة السوق خلال الظروف الصعبة، وأثرها على مصادر التمويل لدى البنك وإفتراضات التدفقات النقدية.
  • مخاطر أسعار السوق، والتي تشمل المخاطر الناشئة عن التغيرات المعاكسة في أسعار الأصول، وأثر تلك التغيرات على الأسواق والمحافظ.
  • مخاطر أسعار الفوائد، والتي تمثل العلاقة بين سعر الفائدة (الدائنة والمدينة) في الأسواق الرئيسية، وأيضا المخاطر التي تنتج عن التغير في منحنى الفوائد.
  • التركزات في المخاطر، والتي تعني التركز في قطاعات محددة في الأسواق أو في الصناعات، أو التركز في بلد أو إقليم معين، بالإضافة إلى تركز مخاطر الأفراد.
  • مخاطر الدول، والتي تتعلق بإرتفاع الديون غير العاملة (تعثر العملاء)، والتي لها أي عوامل سلبية على نشاطات البنك في تلك البلدان.

الأدوار الرئيسية لاختبارات الأوضاع الضاغطة

النتائج التي تظهر من تطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة من قبل البنك تساهم بإستراتيجيات صنع القرار ومن عدة نواحي:

  • القرارات المتعلقة بمنح الائتمان: وهي قدرة البنك على عملية إجراء الهيكلة للتسيهلات الإئتمانية الممنوحة للأفراد والشركات المعرضة للتعثر.
  • إدارة المخاطر: ويتم ذلك من خلال تحديد الأسواق والمنتجات الأعلى خطو رة في ظل الظروف الصعبة.
  • خطة رأس المال: وذلك من خلال الإختلاف في وضع سيناريوهات أوضاع ضاغطة قد تؤثر على كفاية الأموال الخاصة لدى البنك، وطبيعة الأوضاع التي قد يتعرض لها البنك، ومدى الملائمة لرأس مال البنك.
  • استراتيجيات العمل: بناء على النتائج التي تظهر من تطبيق السيناريوهات، يتم التعديل على التنبؤات بالأرباح المستهدفة، وأيضا حدود المخاطر التي يجب على البنك تحملها.

اقرأ أيضاً: ريادة الأعمال: المفهوم، والأهمية، ولماذا يصبح الناس رواد أعمال؟

اقرأ أيضاً: استشراف المستقبل

اقرأ أيضاً: اقتصاد المعرفة

اقرأ أيضاً: تطور التكنولوجيا والاقتصاد

 

جميع الحقوق محفوظة لموقع اقتصاديو العرب © 2021