أنشّر معنا
اذا كنت مدون ورغبتك بنشر مقالاتك، قم بارسالها وسيتم نشرها بأسرع وقت
ماذا تعرف عن السندات السيادية
تصدر الحكومات الوطنية سندات دين تعرف باسم السندات السيادية، والتي يمكن أن تكون مقومة بالعملة المحلية أو العملات الاحتياطية العالمية، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. بالإضافة إلى تمويل برامج الإنفاق الحكومي، يمكن استخدام هذه السندات لسداد الديون القديمة التي قد تكون مستحقة السداد أو تغطية مدفوعات الفائدة المستحقة.
اقرأ أيضاً: الصكوك الإسلامية
ما هي السندات السيادية
تعرف السندات السيادية بأنها تلك الأوراق القانونية و الضمانات الحكومية على ديون أقترضتها من حاملي السند فهي بمثابة شهادات تمثل الدين الذي تتفق عليه الدولة مع المقرِض، وتسمى أيضاً هذه السندات بسندات الخزينة حسب مصدرها الرئيسي آلا وهو الخزينة المالية للدولة، وتتم عملية إصدار هذه السندات باللجوء إلى إكتتاب خاص به وصل مالي للسند يعبىء بالمعلومات الازمة و يوقع عليه من طرف المستثمر ويختم من قبل المسؤولين عن الخزينة المالية للدولة.
تاريخ السندات السيادية
صدرت أول السندات الحكومية من بنك انجلترا عام 1693 لجمع الأموال لتمويل الحرب ضد فرنسا، وكان على شكل التأمين التكافلي. في وقت لاحق، بدأت الحكومات الاوروبية في إصدار السندات لتمويل الحرب وغيرها من اغراض الإنفاق الحكومي الاخرى.
تداول السندات السيدية
تتم عملية تداول السندات السيادية وفقاً لرغبة الدولة في تنفيذ مشاريع تحتاج رأس مال كبير أو لسبب آخر هو تغطية العجز في الميزانية وذلك حسب ضوابط وأسس تتمثل في: القيمة الإسمية ونسبة الفائدة وتاريخ الإستحقاق، حيث أنه إذا ما أرادت الحكومة مثلاً بناء مشروع بقيمة مليون دولار وقررت تمويل المشروع عبر إصدار سندات سيادية لمستثمرين بنوك أو غيرهم ،يمكنها في هذه الحال ان تصدر ألف سند بسعر 1000 دولار للسند الواحد حيث تعتبر هذه هي القيمة الإسمية للسند مع فائدة مستقلة عن هذه القيمة الإسمية.
اشترك بالنشرة البريدية للموقع
عائدات السندات السيادية
عائدات السندات السيادية هي معدل الفائدة الذي تدفعه الحكومات على ديونها، مثل سندات الشركات، تعتمد عوائد السندات هذه على المخاطر التي تواجه المشترين أو حاملي السند، وعلى عكس سندات الشركات، تشمل هذه المخاطر في المقام الأول سعر الصرف (إذا تم تسعير السندات بالعملة المحلية)، والشكوك الاقتصادية، والمخاطر السيادية (مخاطر الدولة) التي يمكن أن تؤدي إلى تخلف محتمل في المدفوعات المتعلقة بالفائدة أو القيمة الاسمية للسند.
المحددات الثلاثة الرئيسية لعوائد السندات السيادية:
- الجدارة الائتمانية: الجدارة الائتمانية هي القدرة المتصورة لدولة ما على سداد ديونها في ضوء وضعها الحالي، غالباً ما يعتمد المستثمرون على وكالات التصنيف للمساعدة في تحديد الجدارة الائتمانية لبلد ما بناءً على معدلات النمو وعوامل أخرى.
- مخاطر الدولة: المخاطر السيادية هي عوامل خارجية قد تنشأ وتهدد قدرة الدولة على سداد ديونها، على سبيل المثال، يمكن للسياسات المتقلبة أن تلعب دورًا في زيادة مخاطر التخلف عن السداد في بعض الحالات إذا تولى زعيم غير مسؤول منصبه.
- سعر الصرف: أسعار الصرف لها تأثير كبير على السندات السيادية المقومة بالعملات المحلية، قامت بعض البلدان بتضخيم طريقها للخروج من الديون ببساطة عن طريق إصدار المزيد من العملات، مما جعل قيمة الدين أقل.
تصنيفات السندات السيادية
تعتبر كل من وكالات التصنيف التالية: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، هي أشهر وكالات تصنيف السندات السيادية، في حين أن هناك العديد من وكالات التصنيف الأخرى، فإن وكالات التصنيف “الثلاث الكبرى” لها الوزن الأكبر بين المستثمرين العالميين، يمكن أن تؤدي التحسينات والتخفيضات التي تقوم بها هذه الوكالات إلى تغييرات كبيرة في عوائد السندات السيادية بمرور الوقت.
تعتمد تصنيفات السندات السيادية على عدة عوامل ، بما في ذلك:
- نصيب الفرد من الدخل
- نمو الناتج المحلي الإجمالي
- التضخم
- الديون الخارجية
- تاريخ التقصير
- النمو الإقتصادي
- التخلف عن سداد السندات السيادية
التخلف عن سداد السندات السيادية
حالات التخلف عن سداد السندات السيادية ليست شائعة، لكنها حدثت عدة مرات في الماضي، كان أحد أحدث حالات التخلف عن السداد الرئيسية في عام 2002 عندما لم تكن الأرجنتين قادرة على سداد ديونها بعد الركود في أواخر التسعينيات، نظرًا لأن عملة البلاد كانت مرتبطة بالدولار الأمريكي، لم تستطع الحكومة ايجاد طريقه للخروج من مشاكلها وتعثرت في النهاية.
مثالان شائعان آخران كانا في روسيا وكوريا الشمالية، اذ تخلفت روسيا عن سداد سنداتها السيادية في عام 1998 وصدمت المجتمع الدولي، الذي افترض أن القوى العالمية الكبرى لن تتخلف عن سداد ديونها. وفي عام 1987، تخلفت كوريا الشمالية عن سداد ديونها بعد أن أساءت إدارة قطاعها الصناعي وإنفاق الكثير من الأموال على توسعها العسكري.
كذلك فان ازمة الدين الحكومي اليوناني التي ابتدأت عام 2009 لا تزال عالقة في الأذهان والتي ادت الى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد.
أحدث المقالات
ايجابيات وسلبيات السندات السيادية
بينما تعتبر السندات السيادية السندات أحد مصادر التمويل الهامة للحكومات، وتشكل بالدرجة الأولى أول ممول لأنشطة الميزانية العامة للدولة وكذلك تشكل أول داعم لتدفق النقد الدولي الأجنبي وتنويع مصادر الدخل بدلا من الإقتصار على السوق المحلية فقط وكذا فإن طرح سندات متنوعة الشرائح بآجال متنوعة، يؤدي إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي.
أما ايجابياتها لحاملين تلك السندات أو المشترين فان تلك السندات تمتاز بانها تدفع عائد ثابت على دخل الفوائد، وهي معفاة من الضرائب الحكومية لذلك تعد مصدر هام للربح، بالاضافة الى انخفاض مخاطر التخلف عن سداد هذه السندات، كما أن لها سوق مرن لإعادة البيع يمكن تقييمها من خلال الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة.
أما سلبياتها فان العائد على الاستثمار فيها منخفض والدخل الثابت ينخفض مع ارتفاع التضخم في اقتصاد البلاد، ويتحمل المشتري المخاطر عندما تزيد أسعار الفائدة في السوق، بالاضافة الى مخاطر التخلف عن السداد وغيرها من مخاطر السندات الأجنبية.
