كارثية اتفاقية الغاز المسال في اليمن

تقرير  فني واقتصادي يوضح الأضرار الاقتصادية والخسائر المالية التي تتكبدها اليمن بسبب عدم تقديم بيانات دقيقة من قبل الشركاء الاجانب في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال

تناقل كثير من جموع الشعب اخبار فساد وهامشية عائدات مشروع تصدير الغاز الطبيعى من بلحاف، وانعدام فائدته على تعزيز الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني، كما كان متوقعاً طبقاً لما وثقته المراسلات الرسمية المرفوعة من قبل شركة صافر مشغل القطاع (18) حول الأضرار الاقتصادية التى تتكبدها الحكومة كنتيجة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بناءً على خطط ودراسات قام بإعدادها الشركاء الإجانب فى مشروع الغاز (شركة توتال الفرنسية وشركة هنت الأمريكية)، وتخطيط الشركاء فى مشروع الغاز لإستهداف كمية (2 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعى كإحتياطيات الإضافيه خلافاً لماتوجبه نصوص الإتفاقيات عقود بيع الغاز.

مشروع عائدات اليمن فيه لم تتجاوز 6% من صافي الارباح بيع فيها الغاز اليمني باقل الاسعار في العالم، ليس هذا وحسب بل تم استهداف كميات احتياطية زيادة على الاتفاقيات وموافقة مجلس النواب بما يزيد عن (24 مليار دولار) بالاضافة الى فقدان نفط خام وغاز منزلي تتجاوز (13.6 مليار دو لار). تم حساب خسارة اليمن خلال السنوات الست (2009-2014م) بحدود 13 مليار دولار (مقابل عائدات تقدر ب مليار دولار) واذا استمر المشروع  (20 سنة) كما هو عليه بنفس الشروط والاجراءات فسوف تخسر اليمن بحدود 90 مليار دولار، مقابل (5.6 مليار دولار عائدات).

لهذا السبب وتتويجيا لهذه الجهود ومن اجل دعم توجهات الحكومة التي تقع عليها مسؤولية تاريخية في الحفاظ على هذا المورد الحيوي والسيادي، قام قطاع الدراسات الاستشارية في شركة اولتارا الاستشارية بإنجاز هذا التقرير في خطوة تساعد الحكومة اليمنية على صناعة القرار بما يحافظ على هذا المورد الطبيعي الثمين الذي يرتبط بأمن الطاقة في البلاد في السنوات القادمة، ليس هذا وحسب، ولكن وضع حد لأي تجاوزات تعمل على استنزاف هذا المصدر أو التلاعب بالمخزون الاستراتيجي الغازي الموجود والمثبت حاليا وذلك لضمان استغلاله بالشكل الامثل، وكذا تخصيص موارد غازية كافية لضمان استدامة توليد الطاقة الكهربائية من هذا المصدر غير المكلف والنظيف في كافة ارجاء اليمن في السنوات القادمة. كون الكهرباء هي عصب التنمية وسبب ازدهار العديد من القطاعات الأخرى في أي بلد كقطاع الصناعة والتجارة والبناء والنقل، والتعليم، والصحة، وغيرها.

شركة الغاز الطبيعي المسال أعلنوا للقوة القاهرة من طرف واحد لإيقاف تصدير الغاز المسال في أبريل 2014م بسبب الحرب واحتمال وجود مخاطر ستواجه التشغيل وتصدير للغاز المسال سيترتب عليها أعباء على النفقات وهنا نؤكد بضرورة مراجعة الجوانب القانونية والتشريعية في مدى صحة وامكانية رفض وعدم التزم اليمن بها كونهم من أعلنوا القوة القاهرة وظروف الحرب خارجة عن إرادة اليمن.

وفي النهاية افرد التقرير قسم خاص بالتوصيات والتي منها اما العمل بموجب الحكم الصادر من محكمة الاموال العامة او فتح باب التفاوض مع توتال وشركائها لكي يتم تعديل الاتفاقيات والاسعار و ضمان تعويض اليمن عن الحقوق التي ضاعت وصياغة شراكة جديدة تعود بالنفع على الجميع وطبقاً للمعايير الدولية.

اعداد د. عبدالغني جغمان

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملاُ من خلال هذا الرابط