ارتفاع اسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد وعلى المواطن

قرر البنك المركزى المصرى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أي 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو “استقرار الأسعار”، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها “سعر الفائدة”.

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.

بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف امتصاص السيولة والحد من ضغوط التضخم التي تعاني منها مصر خلال هذه الفترة بسبب عدة أمور ليس فقط من جانب الطلب ولكن أيضًا من جانب العرض ومع تراجع المعروض في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمرالتي تؤدي إلى نقص المعروض خاصة وأن السفن تستغرق فترة أطول لنقل البضائع فضلًا عن ارتفاع قيمة التأمين عليها الامر الذي يستتبع معه تضرر اقتصاد مصر من حرب غزة التي أثرت على السياحة وقلصت الشحن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

يؤكد البنك المركزي استمراره نحو تحقيق أهدافه بشأن تراجع التضخم، على الرغم من تسبب قرار رفع الفائدة في تباطؤ معدلات النمو، إلا أنه يعد قرارا طبيعيا اتخذته جميع البنوك المركزية بسبب الأزمة المستمرة، بهدف تقليل الضغوط التضخمية قدر المستطاع.

من المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار، ولكن في الحقيقة في ظل الظروف الحالية وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، و حيث انه اتسعت الفجوة بين سعر العملة أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية فقد بلغ سعر الدولار نحو 31 جنيه في البنوك ووصل إلى نحو 72 جنيها في السوق الموازية. الأمر لن يكون له تأثيرات عنيفة على المناخ الاقتصادي أكثر من الحالة القائمة حاليا، خاصة أننا تقريبا في حالة ركود وتوقف للنشاط الاقتصادي بسبب أسعار الصرف”.

في حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤدي إلى الركود.

فقد يكون قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.

فإن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء، حيث أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى “العائد الخالي من مخاطر الاستثمار”، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر. كما لفت إلى أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.

ماهي توابع زيادة اسعار الفائدة 

إذا كانت الفائدة مرتفعة يكون لها تأثير كبير على العزوف عن الاستثمار والسعي نحو الاستفادة بمعدلات الفائدة المرتفعة في البنوك وتجنب مخاطر الاستثمار والالتزامات الناشئة عن الاستثمار، أما إذا كانت منخفضة فهي تشجع المدخرين على زيادة حجم الاستثمار فهناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة و الاستثمار.

وقد يكون رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم حيث ان قرار رفع سعر الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض. ويعود ذلك إلى أن البنوك ستزيد سعر الفائدة على الراغبين في الاقتراض، مما يعني أن عملاء البنوك (المستثمرين) قد يتخذون قرارا بتأجيل الاقتراض إلى حين هبوط سعر الفائدة. وسيتسبب قرار التأجيل في  التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح مشروع آخر جديد. وأنه سيبطئ عمليات التوظيف. مما ينتج عنه ان السيولة النقدية والاستهلاك ستقل، ويبقى الهدف من قرار رفع سعر الفائدة امتصاص السيولة النقدية من السوق لتخفيض الاستهلاك، وهو أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد.

كما أن رفع سعر الفائدة سيدفع في اتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق. 

كيف سيؤثر قرار زيادة اسعار الفائدة على المواطنين وعلى المستثمرين؟

بالنسبة للمواطنين: فإن قرارات زيادة اسعار الفائدة لها مردود كبير عليهم، خاصة أصحاب الودائع المالية الكبيرة، فقد تدفعهم نحو وضع السيولة المالية المتوفرة لديهم وتوجيهها للاستثمار في البنوك عبر الأدوات أو المنتجات البنكية المختلفة سواء شهادات الاستثمار أو الودائع وغير ذلك. فبالتالي وجود جزء من السيولة في البنوك يمكن أن يعوضهم عن جزء من التكلفة التي ينفقوها على الاستهلاك. 

اذن ارتفاع اسعار الفائدة يكون تأثيره على المواطن على النحو التالي :

• زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك.
• دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية.
• دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات.
• رفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة.

بالنسبة للمستثمرين: سواء شركات أوأفراد، فإنهم يتأثرون بصورة كبيرة، فجميعهم يسعون نحو الحصول على أعلى درجة من الربحية وتعظيم الربح؛ فحينما تكون أسعار البنوك مرتفعة يحاول المستثمرون بقدر الإمكان أن يوجهوا سيولتهم المالية لتلك البنوك بحيث يحصدون أرباحاً من الفوائد المرتفعة دون تحمل مخاطر الاستثمار.

وفي حال كان المستثمر يرغب بالاقتراض بينما الفائدة مرتفعة فهو يبتعد عن تلك الخطوة خلال فترة الارتفاع لما تمثله من مخاطر عليه.

اذن ارتفاع اسعار الفائدة يكون تأثيره على الاقتصاد و المستثمرين على النحو التالي :

• تراجع فوري للطلب على الاقتراض. و كذلك زيادة الطلب على إيداع الأموال.
• إبطاء معدلات النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة الاستثمار.
• تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل وهبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه.

” بالبلدي ” تأثير زيادة سعر الفائدة على المواطن   

البنك المركزي قرر زيادة سعر الفائده علشان دي اداه مهمه من ادوات تحجيم او تقليل معدلات التضخم و التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما خلال فترة زمنيه معينة “عادة ما تكون سنة ” يعني الاسعار تزيد بشكل مستمر وبالتالي قيمة الجنيه بتقل اللي كنت بشتريه ب 10 جنيه دلوقتي هشتريه ب 20 جنيه اي ان قيمة الجنيه قلت للنصف.

في الوقت ده الدوله لازم تقلل التضخم و من ضمن ادوات تقليل او تحجيم التضخم رفع سعر الفائدة الخاصه بالإقراض او الاقتراض في البنوك علشان تقدر الدولة تجمع او تسحب اكبر قدر من السيولة في السوق والناس تودع فلوسها في البنك بغرض الاستفادة من اسعار الفائدة العالية ويعوضهم شويه عن زيادة الاسعار ويفضل البنك يجمع و يسحب السيولة لغاية ما الاسعار ترجع تاني زي الاول او تقل عن المستوى الحالي. بس لازم الدولة في الوقت ده تعمل على توفير السلع في الاسواق علشان يكون العرض من السلع كتير والطلب هيقل لان الفلوس في البنوك و بالتالي الاسعار ترجع للمستوى الطبيعي لأن العرض هيكون اكبر من او يساوى الطلب. ولازم في نفس التوقيت الدولة تشجع المستثمرين او المنتجين بمنح بعض المزايا علشان يقدروا يوفروا السلع و المنتجات في السوق.

بقلم: د. محمد سيد احمد