اقتصاديو العرب

هيكل السوق

تعريف السوق وهيكل السوق وأشكال السوق وتحليلها

لتقييم الوضع الحقيقي في الاسواق المالية من حيث المنافسة نحتاج لمعرفة وقياس هيكل السوق وذلك لتحديد فيما إذا كان يعمل تحت الظروف المنافسة التامة أو المنافسة الإحتكارية أو الإحتكار التام أو إحتكار القلة، وذلك باستخدام المتغيرات التفسيرية الخاصة بكل سوق وذلك لمعرفة نجاعة السياسات التنظيمية في السوق ومدى الحاجة لمراجعتها وتعديلها إذا كانت تعيق أو تعرقل أن يكون السوق في وضع تنافسي جيد يحقق الرفاهية للجميع.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد التشاركي: من عالم الامتلاك الى عالم التشارك

اقرأ أيضاً: النظام الاقتصادي الإسلامي- نظرة عامة

تعريف السوق

مصطلح السوق تقليدياً كان يشار الى مكان معين يتم فيه شراء السلع وبيعها، ولكن في الإقتصاد مصطلح السوق له معنى ومنظور أوسع من التعريف السابق حيث أنه يعني كامل المنطقة التي ينتشر بها المشترون والباعة الذين يكونون في حالة منافسة مع بعضهم وسعر السلع يميل الى التوازن بسهولة وسرعة في هذه المنطقة، ويكون السعر واحد للسلعة نفسها في نفس السوق

ووفق هذا التعريف تكون السمات الأساسية للسوق هي:

  • المنطقة: حيث أن مفهوم السوق لا يعني فقط مكان معين بل كامل المنطقة التي ينتشر بها الباعة والمشترون لمنتج معين، وساهمت وسائل الاتصال الحديثة في جعل هذه المنطقة أكثر اتساعاً بالمقارنة بعدم وجود وسائل الاتصال الحديثة.
  • سلعة واحدة: يرتبط وجود السوق بمنتج معين وليس بالمكان، حيث يكون هناك أسواق منفصلة للسلع المختلفة.
  • المشترين والبائعين: حيث أن وجودهم ضرورة لعملية البيع والشراء السلع في السوق، ومع تطور وسائل الاتصال أصبح من غير الضروري تواجد الباعة والمشترين في السوق، إذ أصبح بإمكانهم اتمام الصفقات من خلال الهاتف أو الرسائل أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة.
  • المنافسة الحرة: وتتعلق بالمنافسة الحرة بين المشترين والباعة في السوق على تحديد سعر المنتج.
  • وجود سعر واحد: بسبب المنافسة الحرة بين المشترين والباعة يكون السعر نفسه في كافة أرجاء السوق.

اقرأ أيضاً: اقتصاد المعرفة

اقرأ أيضاً: الثور والدب: وحوش الأسواق المالية

تعريف هيكل السوق

ويقصد بهيكل السوق الملامح والخصائص التنظيمية للسوق إذ أنه يشير الى طبيعة ودرجة المنافسة في سوق السلع والخدمات، أي أن هيكل السوق يتحدد تبعاً لطبيعة المنافسة السائدة في سوق معينة، بمعنى أنه تصنيف يعتمد على السمات الاساسية للسوق مثل عدد الشركات والتشابه بين المنتجات التي تبيعها وسهولة الدخول والخروج من السوق.

ويتحدد هيكل السوق لسلعة معينة بعدد من المحددات وهي كالاتي:

  • عدد وطبيعة الباعة: حيث أن هيكل السوق يتأثر بعدد الباعة الموجودين في السوق لسلعة معينة، إذ تتراوح بين وجود عدد كبير من البائعين لسلعة معينة مما يحقق المنافسة التامة وبين وجود بائع وحيد للسلعة في حالة الإحتكار، أو بائعين اثنين لنفس السلعة في حالة الإحتكار الثنائي.
  • عدد وطبيعة المشترين: إذ يتأثر هيكل السوق أيضا بطبيعة وعدد المشترين، على سبيل المثال إذا كان هناك مشتري واحد في السوق تكون هناك حالة إحتكار مشتري، حيث توجد مثل هذه الحالة في بعض الأسواق المحلية التي يوجد بها صاحب عمل كبير وحيد.
  • طبيعة المنتج: يتأثر هيكل السوق أيضا بطبيعة المنتج، فإذا كان في السوق اختلاف بين المنتجات ولكنها عبارة عن بدائل لبعضها يكون السوق في حالة من المنافسة الإحتكارية، والسوق يكون في حالة من المنافسة التامة إذا كان هذه المنتجات متشابهة، ولكن إذا كانت المنتج مختلف تماما عن غيره من المنتجات مع عدم وجود منتجات بديلة قريبه لهذا المنتج فإن هناك حالة إحتكار تام ستكون في السوق.
  • شروط الدخول والخروج من السوق: هذا الشرط الخاص بدخول وخروج الشركات في السوق يعتمد على الربح والخسارة لهذه الشركات في السوق المعينة، إذ أن الأرباح ستكون عامل جذب لدخول شركات جديدة بينما الخسائر ستعمل على خروج الشركات الضعيفة من هذا السوق. في حالة المنافسة التامة سيكون هناك حرية للشركات للدخول أو الخروج من السوق، بينما في حالات الإحتكار أو إحتكار القلة يكون هناك عقبات لدخول الشركات الجديدة، على سبيل المثال تكون الحكومات تحتكر خدمات المرافق العامة والبريد والطرق والمياه من خلال منح الامتيازات الحصرية، أما في حالة إحتكار القلة فيمكن أن يكون هناك عوائق على دخول الشركات بسبب نتيجة التواطؤ والاتفاقات الضمنية بين الشركات.
  • وفورات الحجم: الشركات التي تحقق وفورات حجم في الإنتاج تنمو بشكل أكبر مقارنة بغيرها في نفس الصناعة، وبذلك تميل هذه الشركات الى استبعاد الشركات الأخرى مما يؤدي الى أن يصبح هناك عدد قليل من الشركات التي تتنافس مع بعضها البعض مما يؤدي الى ظهور حالة من إحتكار القلة، اما إذا كانت شركة واحدة فقط تحقق وفورات الحجم الكبير وكانت قادرة على تلبية كل الطلب في السوق فسينتج حالة من الإحتكار التام.

اقرأ أيضاً: اقتصاد المعرفة

أشكال السوق وتحليلها

يمكن تقسيم السوق عل أساس المنافسة بالطرق التالية: –

سوق المنافسة التامة

وهو السوق الذي يكون فيه عدد الباعة والمشترين كبير جداً، وجميعهم ينخرطون بعمليات بيع وشراء منتج متجانس دون أي قيود اصطناعية تفرض عليهم بالإضافة الى أنهم يمتلكون معلومات تامة عن السوق في ذلك الوقت. أي أن هيكل السوق في حالة المنافسة التامة يمتاز بغياب المنافسة بين الشركات الفردية وتكون الشركات متلقيه للأسعار ولا تؤثر فيها بالإضافة الى حرية الدخول والخروج من السوق.

ويمكن ايجاز الشروط الواجب توافرها بالسوق لكي يكون في حالة منافسة تامة على النحو التالي: –

  • عدد كبير من الباعة والمشترين: إذ أن عدد الباعة والمشترين يجب أن يكون كبير جداً بحيث أن لا أحد منهم بشكل فردي يكون في وضع يستطيع فيه التأثير على أسعار ومخرجات الصناعة بشكل عام، أي أن طلب المشتري على مستوى الفرد بالنسبة الى إجمالي الطلب في السوق يكون صغير جداً بحيث أن هذا الطلب الفردي لا يمكنه التأثير في سعر السلعة أو المنتج.

وبالمقابل فإن عملية عرض السلعة على مستوى الفرد يكون جزء صغير جداً من إجمالي المعروض بحيث لا يمكنه التأثير على سعر السلعة المنتجة لوحده، وبالتالي لا يستطيع الفرد التأثير على سعر المنتج عن طريق زيادة أو خفض العرض، وبالتالي فإن المشتري أو البائع عليه القبول بسعر المنتج كما هو ثابت في الصناعة ولذلك يطلق عليه عبارة أنه متلقي للأسعار.

  • حرية الدخول والخروج للشركات: وهو شرط يتعلق بحرية دخول أو خروج الشركات للصناعة، ففي حال كانت الصناعة تكسب أرباح عالية، فإن هذه الأرباح ستجذب بعض الشركات الجديدة للدخول في هذه الصناعة، وفي حال تكبد الصناعة خسائر مستمرة سيكون للشركات أيضاً حرية الخروج.
  • تجانس المنتجات: أي أن الشركة تبيع منتج متجانس بحيث أن المشتري لا يفاضل بين منتج أي بائع على الآخر، إذ أن نفس المنتج هو نفسه بين مختلف الباعة وبالتالي ستكون بدائل تامة لبعضها البعض وبالتالي لا يستطيع البائع رفع سعر السلعة لوحده وإذا فعل ذلك فإن المشترون سيتركونه ويشترون المنتج بسعر أقل من الباعة الاخرون.
  • عدم وجود أي قيود مصطنعة: بحيث يكون هناك انفتاح كامل بعملية الشراء والبيع إذ أن للمشتري حرية الشراء من أي بائع، وللباعة حرية البيع لأي مشتري في السوق. وتكون حركة الاسعار غير مقيدة وتتغير بحرية استجابةً لظروف العرض والطلب بالإضافة الى عدم التحكم بالكميات المعروضة من قبل المنتجين أو الحكومة أو اي جهة اخرى.
  • تعظيم الربح: كل شركة يكون لها هدف واحد وهو تعظيم أرباحها.
  • حرية انتقال البضائع وعوامل الإنتاج بين الصناعات: وتتعلق بحرية انتقال البضائع الى الأماكن التي يمكن أن تحصّل فيها أعلى الأسعار، كم أن عوامل الإنتاج تستطيع الانتقال بحرية من الصناعة منخفضة الأجر الى صناعة أخرى عالية الأجر.
  • المعرفة الكاملة بظروف السوق: وهذا الشرط يعني وجود اتصال وثيق بين الباعة والمشترين، إذ يمتلك كل من الباعة والمشترين معرفة كاملة بخصوص الأسعار التي يتم فيها شراء وبيع السلع، والأسعار التي يكون عندها الآخرون على استعداد للبيع والشراء بالإضافة الى المعرفة الكاملة بأماكن تنفيذ هذه المعاملات، وهذه المعرفة الكاملة بظروف السوق تجبر البائعين على بيع منتجاتهم بأسعار السوق السائدة وتجبر المشترين على الشراء بهذا السعر.
  • غياب تكاليف النقل: وهو من الشروط الضرورية لوجود المنافسة التامة بحيث لا يوجد تكاليف لنقل المنتج من مكان لآخر، بحيث يكون للمنتج نفس السعر في أي مكان وأي وقت. ولكن إذا أضيفت تكاليف النقل الى سعر المنتج، فالسلع المتجانسة سيكون لها أسعار مختلفة اعتماداً على تكاليف النقل المضافة من مكان الإنتاج.
  • غياب تكاليف البيع: وذلك لأن السلع متجانسة فإنه في حالة المنافسة التامة لا تنشأ اي تكاليف خاصة بالإعلان أو الترويج للمبيعات.

اقرأ أيضاً: تحديات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل المستجدات التشريعية المعاصرة

سوق الإحتكار

وهي أحد حالات السوق التي يوجد فيها بائع واحد فقط للمنتج وذلك يكون مع وجود حواجز أمام دخول منافسين آخرين، ويكون المنتج ليس له بدائل قريبة، وهذا يعني أنه لا توجد أي شركة أخرى تنتج منتجاً مماثلاً، ويكون المنتج هو صانع للسعر والذي يحدده بحيث يحقق اقصى فائدة له، ويكون هدف المحتكر تحقيق أقصى قدر من الارباح والذي يحققه عن طريق تحديد السعر أو الإنتاج وليس كليهما بذات الوقت.

وتكون السمات الرئيسية للإحتكار على النحو التالي:

  • في حالة الإحتكار يكون هناك منتج واحد أو بائع لمنتج معين وليس هناك فرق بين شركة وصناعة، إذ أن الشركة هي نفسها الصناعة.
  • الإحتكار قد يكون ملكية لشركة فردية أو شركة مساهمة أو شركة حكومية.
  • يمتلك المحتكر السيطرة الكاملة على توريد المنتج وبالتالي تكون مرونة الطلب على منتج الإحتكار هو صفر.
  • لا يوجد بديل قريب لمنتج المحتكر في السوق، وبالتالي تكون مرونة الطلب التقاطعية بين المنتج المحتكر والمنتجات الأخرى منخفضة جداً.
  • هناك قيود تكون مفروضة على دخول شركات أخرى في مجال المنتجات المحتكرة.
  • يستطيع المنتج التأثير على أسعار المنتجات فهو صانع للسعر وليس متلقي للسعر.
  • لا يستطيع المحتكر تحديد سعر وكمية المنتج في نفس الوقت.

اقرأ أيضاً: حوكمة الشركات: التعريف والمبررات والأهمية والمبادئ والأهداف

سوق إحتكار القلة

هو أحد حالات السوق التي يكون فيها عدد قليل من الشركات التي تبيع منتجات متجانسة أو مختلفة، ومع وجود هذا العدد القليل من الشركات فإن عمل أي شركة من المرجح أن يؤثر على الآخرين.

معظم الصناعات التي يكون إحتكار القلة يميز هيكل سوقها فإن خصائصها تكون على النحو التالي:

  • الترابط المتبادل: يكون هناك اعتراف ضمني بين الباعة في هذا السوق بالترابط بينهم، إذ أن كل شركة محتكره تكون على علم بأن أي تغيير في سعر أو خصائص أو الدعاية للمنتج، سيؤدي الى تحرك مضاد له من قبل منافسيه، وبحيث أنه كلما قل عدد البائعين في الصناعة الذين ينتجون جزء كبير من إجمالي الصناعة فإن أي تغيير يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ في السوق، حيث بإمكانه تخفيض أو زيادة الأسعار في السوق عن طريق زيادة أو خفض الكميات المباعة مما يكون له تأثير على أرباح الباعة الآخرين.
  • الإعلانات: أسباب الترابط المتبادل في صنع القرار هو أن أرباح أي منتج تعتمد على سياسات وأرباح المنتجين الآخرين في نفس الصناعة ولذلك تنفق الشركات التي تعمل في سوق الإحتكار الكثير من الأموال على الإعلانات وخدمة الزبائن.
  • المنافسة: وذلك بسبب قلة عدد الباعة فإن أي خطوة من قبل أي بائع تؤثر على الفور على منافسيه، لذلك فإن البائع يبقى دوماً بحالة ترقب ومتابعة لمنافسيه الآخرين لاتخاذ أي اجراء مضاد وهذا ما يطلق عليه البعض بالمنافسة الحقيقية.
  • العوائق أمام دخول الشركات: وجود المنافسة الشديدة بين الشركات في حالة إحتكار القلة يحتم عدم وجود عوائق أمام دخول أو خروج الشركات الى الصناعة، لكن على المدى الطويل ستظهر هناك حواجز أمام دخول الشركات الجديدة الى الصناعة قد تكون بسبب وفورات الحجم التي تتمتع به الشركات الكبيرة، أو بسبب التحكم في المدخلات الأساسية للصناعة أو بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة لهذه الشركات أو بسبب وجود براءات أو تراخيص حصرية، وهذه القيود يمكن أن تؤدي الى أن تحقق هذه الصناعة أرباح فوق عادية على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً: تاريخ موجز للاقتصاد المخطط

سوق الإحتكار الثنائي

هو حالة خاصة من إحتكار القلة حيث لا يوجد فيها سوى اثنين من البائعين، ويكون البائعان مستقلان تماما ولا يوجد بينهما أي اتفاق، وأي تغيير في سعر وإنتاج أحدهما يؤثر على الاخر ولذلك يمكن وضع سلسلة من ردود الفعل، إذ أن البائع قد يفترض أن منافسه لا يتأثر بما يفعله وفي هذه الحالة لا يأخذ بعين الاعتبار الا تأثيره المباشر على السعر.

وفي الحالة الأخرى عندما يأخذ البائع تأثير سياسته على منافسه وردود فعل المنافس على سياسته، فإنه سيأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على السعر، لذلك القضية الاساسية في حالة الإحتكار الثنائي تكمن في الاعتراف في التبعية المتبادلة بين البائعين أو تجاهلها.

اقرأ أيضاً: تطور التكنولوجيا والاقتصاد

سوق المنافسة الإحتكارية

وهي الحالة التي يكون في السوق شركات كثيرة تبيع منتجات متمايزة، بحيث لا يكون لأي شركة تأثير ملموس على الأسعار أو الإنتاج من المنافسين الاخرين، كما أن المنتجات التي ينتجها الباعة تكون بدائل قريبة من بعضها البعض ولكن لا تعتبر بدائل تامة. 

وفيما يلي الملامح الرئيسية للمنافسة الإحتكارية:

  • عدد كبير من البائعين: إذ يكون عدد البائعين كثير جداً وصغير بحيث لا أحد منهم يسيطر على جزء رئيسي من إجمالي الناتج، ولا يكون لتغير سياسة الأسعار والإنتاج لأي بائع تأثير ملموس على مبيعات الاخرين.
  • تمايز المنتجات: وهذا يعني أن المنتجات تختلف عن بعضها البعض، فهي غير متجانسة مع بعضها ويوجد اختلافات طفيفة فيما بينها بحيث أن كل شركة تمتلك إحتكاراً مطلقاً في بيع وإنتاج هذه المنتجات، وتكون هذه المنتجات عبارة عن بدائل قريبة من بعضها ولكن ليس بدائل تامة. والتمايز يكون ناتج من خصائص السلعة نفسها مثل العلامات والاسماء التجارية والجودة والتصاميم والألوان.
  • حرية الدخول والخروج للشركات: وذلك لأنها شركات صغيره الحجم وقادرة على إنتاج بدائل قريبة فإنها على المدى الطويل تستطيع الدخول أو الخروج من الصناعة بحرية.
  • السلوك المستقل للشركات: بما أن عدد البائعين كبير جداً فإن لكل شركة سياستها المستقلة، بحيث لا يكون لأي تغيير في سياسة البيع والإنتاج لأي بائع تأثير ملموس على مبيعات الاخرين.
  • المنافسة غير سعرية: يمكن في ظل المنافسة الإحتكارية زيادة الإنتاج والمبيعات من دون خفض سعر المنتج، وبالتالي يستطيع المنافس الإحتكاري تغيير منتجه عن طريق تغيير جودته أو عن طريق الترويج وغيرها من الأساليب الترويجية.

اقرأ أيضاً: ريادة الأعمال: المفهوم، والأهمية، ولماذا يصبح الناس رواد أعمال؟

اقرأ أيضاً: استشراف المستقبل