سبل مكافحة الاقتصاد الخفي

تعاني العديد من الدول من تزايد حجم الاقتصاد الخفي وما يترتب على اقتصادياتها من آثار سلبيه تقف عائق تحول بينها وبين تحقيق ألنهضة والتطور، ويعد الاقتصاد الخفي احد اكبر التحديات التي تواجه الدول النامية.

الاقتصاد الخفي هو مصطلح يستخدم لوصف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية أو غير المشروعة التي تتم خارج إطار النظام الرسمي للحكومة.

يشمل الاقتصاد الخفي جميع الأنشطة التجارية والمالية التي تتم بصورة غير قانونية، مثل التهرب الضريبي والتجارة غير المشروعة والعمل غير المنظم.

ويعرف ايضا بأنه ممارسة من جانب فردي أو كيان مؤسسي لنشاط غير شرعي أو غير مشمول ضمن إحصاءات الحكومة ولا يدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي نظرا للسرية وعدم علم الجهات الرسمية بتحركه وذلك تهربا من الضرائب أو محاولة التقليل من قيمتها الحقيقية في السجلات الضريبية.

تشمل أمثلة على الاقتصاد الخفي بيع السلع والخدمات بدون دفع الضرائب المستحقة، وعمل العمالة غير المنظمة، وتبييض الأموال، والتجارة غير المشروعة بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وتوجد عدة مسميات مختلفة للاقتصاد الخفي منها الاقتصاد غير الرسمي– الاقتصاد غير المنظم– الاقتصاد المغمور– اقتصاد الظل– الاقتصاد الأسود – الاقتصاد السفلي– الاقتصاد الثاني– الاقتصاد غير المرئي– الاقتصاد غير المسجل– الاقتصاد الموازي.

أنواع الاقتصاد الخفي

هناك نوعان من الاقتصاد الخفي نلخصهما في التالي:

• أولاً: اقتصاد خفي مشروع:- ويشمل الأفراد والمنظمات التي تنتج سلعاً وخدمات وهي غير مسجلة رسميا ولا تحمل تراخيص للنشاط التجاري لها وتمارسه بعيدا عن أعين الدولة مثل المناطق العشوائية أو الشوارع الخفية.
• ثانياً: اقتصاد خفي غير مشروع:- وهم الأفراد والمنظمات المخالفة للقانون وتحصل على دخول غير مشروعة مثل تهريب السلع وغسيل الأموال وتجارة المخدرات والرشاوي لتسهيل الأعمال غير القانونية.

سمات الاقتصاد الخفي

وتعني أهم ما يميز هذا الاقتصاد من صفات وهي:

1. أنشطة الاقتصاد الخفي غير مرئية وتمارس بعيدا عن أعين الدولة.
2. قد تكون أنشطة مشروعة في إنتاج السلع والخدمات وغير مشروعة مثل تجارة العملة والسلع المهربة والمخدرات.
3. يتمثل في أنشطة غير رسمية في مناطق عشوائية تعاني من الفقر وقلة الخدمات.
4. مدمرة للقيم الاجتماعية وتساعد على انتشار السلبية والذاتية للمصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة للمجتمع.
5. أنشطة انتشارها متزايد في ظل تطبيق برامج إعادة الهيكلة الرأسمالية والتثبت الاقتصادي وخاصة في الدول النامية.

أسباب انتشار الاقتصاد الخفي

• ضعف مخرجات التعليم وعدم وجود وظائف لهم وتوجههم للأنشطة غير الرسمية وغير القانونية.
• التهرب من دفع الضرائب والرسوم الحكومية للمصلحة الفردية وزيادة الدخل والأرباح.
• الإفراط في التدخل من بعض الحكومات في النشاط الاقتصادي بفرض النظم الإدارية لتصبح قواعد وقوانين اقتصادية.
• ارتفاع الضرائب والرسوم مما يدفع أصحاب النشاط للتوجه للاقتصاد الخفي للتغطية وزيادة الدخل والأرباح.
• التستر التجاري وتزايد العمالة السائبة وغير القانونية التي تعمل لصالحها بطرق غير نظامية.
• المشروعات الصغيرة ودورها في استخدام النقد في المعاملات والتهرب من الضرائب والرسوم غير المسجلة.
• ضعف الوازع الديني وطمع بعض التجار في الحصول على أرباح خالية من الضرائب والرسوم.
• انخفاض مستوى الدخل وزيادة معدل البطالة ونسبة الفقر يساهم في انتشاره بين ذوي الدخل المنخفض.
• غياب دور بعض الحكومات في معالجة الفساد ومراقبة حركة الأسعار ونقص السلع في الأسواق والخدمات المقدمة.
• اقتصاديات بعض الدول وسياستها في الاقتصاد المفتوح والحرية الاقتصادية والسياسة المالية التوقعية واتساع رقعتها وتنوع حدودها مع الدول المجاورة.

الاقتصاد الخفي يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الرسمي والحكومة، حيث يقلل من الإيرادات الضريبية ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي وتدني مستوى الخدمات العامة.

كما أنه يؤثر على المنافسة العادلة في السوق، حيث يمنح أولئك الذين يشاركون في الاقتصاد الخفي مزايا غير عادلة على المشاركين القانونيين.

سبل مكافحة الاقتصاد الخفي

لمكافحة الاقتصاد الخفي، تعمل الحكومات على تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، وتطبيق قوانين وسياسات ضريبية قوية، بالإضافة إلى تعزيز التوعية وتوفير فرص اقتصادية للأفراد في القطاع الرسمي وهناك عدة سبل يمكن اتخاذها لمواجهة الاقتصاد الخفي في الدول النامية.

هذه السبل تشمل:

• تحسين بيئة الأعمال: يجب توفير بيئة ملائمة ومشجعة للأعمال التجارية والاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعات، وتقليل التدخل الحكومي الزائد والفساد.
• تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يجب توفير دعم وتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فهذه الشركات تعتبر جزءًا هامًا في الحد من الاقتصاد الخفي، وتعزيز قدرة الأفراد على العمل في القطاع الرسمي.
• زيادة الوعي والتثقيف الضريبي: يجب توعية المواطنين حول أهمية الضرائب ودورها في تمويل الخدمات العامة وتنمية البلد، وتوفير برامج تثقيفية للمساعدة في فهم والامتثال للقوانين الضريبية.
• تعزيز التكنولوجيا والابتكار: يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين مراقبة الأعمال والتدقيق الضريبي، وتشجيع التطور التكنولوجي في القطاعات ذات الصلة.
• تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يجب تعزيز الشفافية في جميع المستويات، وإجراء تحقيقات صارمة في حالات الفساد، وتنفيذ عقوبات رادعة للمخالفين.
• التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الاقتصاد الخفي، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتهريب الأموال.

هذه السبل قد تساهم في تقليل الاقتصاد الخفي وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية. ومع ذلك، يجب أيضًا مراعاة العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية المحلية عند تطبيق هذه السبل.