يرى الباحثون أن التطور المعاصر في مصطلح الإفصاح، جاء بديلاً لمصطلح النشر أو عرض المعلومات، حيث كان ذلك يتفق مع التعريف التقليدي لوظيفة المحاسبة، بأنها تستهدف قياس نتائج النشاط الاقتصادي وإبلاغها للمستفيدين منه.

اقرأ أيضاً: معايير المحاسبة والابلاغ المالية الدولية

تعريف الإفصاح المحاسبي

هو عملية اظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية أو وصفية في القوائم المالية أو الهوامش والملاحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب مما يجعل القوائم المالية غير مضللة وملائمة لمستخدمي القوائم المالية من الأطراف الخارجية، والتي ليس لها سلطة الاطلاع على الدفاتر والسجلات للمؤسسة.

ويقصد بالإفصاح -بشكل أكثر تحديداً- هو عبارة عن عملية ومنهجية توفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتبعة من جانب المؤسسة معروفة ومعلومة من خلال النشر والإنفتاح.

 اقرأ أيضاً: حوكمة الشركات: التعريف والمبررات والأهمية والمبادئ والأهداف

أنواع الإفصاح المحاسبي

يمكن الإشارة إلى أنواع الإفصاح تبعاً لأهدافه من خلال ما يلي:

الإفصاح الكامل (الشامل)

يشير إلى مدى شمولية التقارير وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ، ويأتي التركيز على ضرورة الإفصاح الكامل من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي يُعتمد عليه في اتخاذ القرارات، ولا يقتصر الإفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية بل يمتد إلى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم.

الإفصاح العادل

يهتم الإفصاح العادل بالرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الأطراف المالية، إذ يتوجب إخراج القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح فئة معينة على مصلحة الفئات الأخرى من خلال مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن

الإفصاح الكافي

يشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم المالية، ويمكن ملاحظة أن مفهوم الحد الأدنى غير محدد بشكل دقيق، إذ يختلف حسب الاحتياجات والمصالح بالدرجة الأولى كونه يؤثر تأثير مباشر في اتخاذ القرار بالإضافة الى أنه يتبع الخبرة التي يتمتع بها المستفيد.

الإفصاح الملائم

هو الإفصاح الذي يراعِ حاجة مستخدمي البيانات وظروف المؤسسة وطبيعة نشاطها، إذ أنه ليس المهم الإفصاح عن المعلومات المالية، بل الأهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط المؤسسة وظروفها الداخلية.

الإفصاح التثقيفي (الإعلامي)

أي الإفصاح عن المعلومات المناسبة لغرض اتخاذ القرارات، مثل الإفصاح عن التنبؤات المالية من خلال الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية، ونلاحظ أن هذا النوع من الإفصاح من شأنه الحد من اللجوء إلى المصادر الداخلية للحصول على المعلومات الإضافية بطرق غير رسمية يترتب عنها مكاسب لبعض الفئات على حساب فئات أخرى.

الإفصاح الوقائي (التقليدي)

يقوم هذا النوع على ضرورة الإفصاح عن التقارير المالية بحيث تكون غير مضللة لأصحاب الشأن، والهدف الأساسي لذلك حماية المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات، لهذا يجب أن تكون المعلومات على درجة عالية من الموضوعية، فالإفصاح الوقائي يتفق مع الإفصاح الكامل لأنهما يفصحان عن المعلومة المطلوبة لجعلها غير مضللة للمستثمرين الخارجيين.

ويمكن القول انه لا توجد اختلافات جوهرية بين هذه المفاهيم إذا ما استخدمت في إطارها الصحيح حيث أن الهدف الحقيقي يتمثل في إعلام مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات الجوهرية الملائمة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم بأفضل طريقة ممكنة مع مراعاة الموازنة بين المنافع والتكاليف فالإفصاح المعاصر يهدف إلى معلومات مفيدة لغرض اتخاذ القرارات الإستثمارية.

اقرأ أيضاً: اقتصاد المعرفة

أساليب الإفصاح

توجد العديد من اساليب الإفصاح وهي أساليب مكملة لبعضها البعض حيث يتوقف استخدام هذه الأساليب على طبيعة ونوعية ودرجة أهمية المعلومات المالية، فهناك معلومات أساسية يجب اظهارها، وهناك معلومات ثانوية يتطلب الإفصاح عنها لكن في ملحقات القوائم المالية والهوامش، وحتى لا تكون عملية الإفصاح عشوائية وغير منظمة هناك مجموعة من الأساليب العامة للإفصاح والتي تتمتع بدرجة عالية من القبول لدى أوساط المحاسبين والمستخدمين للقوائم المالية ومن هذه الاساليب نذكر منها:

إعداد القوائم المالية وترتيب بنودها

إن جزءً مهماً من الإفصاح يتمثل في عرض القوائم المالية وترتيب مكوناتها وفق القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عنها تسهل عملية قراءتها وفهمها وإمكانية مقارنتها من طرف المستخدمين واستخلاص المعلومات اللازمة لهم.

الملاحظات الهامشية

يتم استخدامها لتوضيح أو تفسير أو إضافة معلومات أقل أهمية، والمتعلقة بعناصر القوائم المالية والتي يمكن أن تحتوي على معلومات كمية أو وصفية، كالإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية أو الطرق والمبادئ المحاسبية المتبعة، إضافة عن الإفصاح عن الالتزامات المحتملة.

الملاحق

وتشمل على قوائم إضافية ترفق مع القوائم الأصلية يتم من خلالها إعطاء تفاصيل عن بعض البنود الواردة للقوائم المالية، والتي لا تستوعبها الملاحظات الهامشية ومثال ذالك الأصول الثابتة، وطرق الإهتلاك، و قائمة المخزون السلعي، وقائمة المدينين المشكوك فيهم ……..الخ

المعلومات الموجودة من خلال الأقواس

تستخدم الأقواس في القوائم المالية لتوضيح بعض الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية، والتي يصعب فهم طرق احتسابها، أو سبب ظهورها من قبل المستخدمين غير الملمين في المحاسبة، مثل بيان المبدأ المستخدم في تقييم مخزون نهاية الفترة.

تقرير المراجع

يعتبر من ضمن وسائل الإفصاح المستخدمة والمتفق عليها، تقرير المراجع الخارجي وتقرير مجلس إدارة المؤسسة، حيث يتم من خلال تقرير المراجع إعطاء رأي محايد عن موضوعية وسلامة الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية، وذلك بغرض تعزيز ثقة المستخدمين في المعلومات المنشورة حيث يقوم مجلس الإدارة بالفصاح عن الأداء الحالي للمؤسسة وعن الخطط المستهدفة.

اقرأ أيضاً: البيانات الضخمة وواقعها في البلاد العربية

اقرأ أيضاً: التنمية المستدامة- الجزء الأول