اقتصاديو العرب

حوكمة الشركات

حوكمة الشركات: التعريف، والمبررات، والأهمية، والمبادئ، والأهداف

تعدّ الحوكمة من أهمّ العمليّات الضروريّة واللازمة للتأكّد من حسن سير عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها وذلك للوفاء بالالتزامات والتعهّدات ولضمان تحقيق المنشآت لأهدافها بشكل قانونيّ واقتصاديّ سليم بالإضافة إلى ما توفّره من وسائل ضبط تعمل على زيادة الجودة وتطوير الأداء ممّا يؤدّي إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف.

تعريف حوكمة الشركات

وردت تعاريف عديدة للحوكمة، ومن هذه التعريفات تم تعريف الحوكمة على أنها:

 “ذلك النظام الذي يتم من خلاله إدارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة المؤسسات أو الإجراءات التي توجه وتدير الشركات وتراقب أداؤها بحيث تضمن الوصول إلى تحقيق رسالته والأهداف المرسومة لها”

” مجموعة من العلاقات بين إدارة الوحدة الاقتصادية ومجلس إدارتها ومساهميها والأطراف الأخرى التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية، كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف الوحدة الاقتصادية والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها”

” عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم بوساطة ممثلي أصحاب المصالح بتوفير إشراف على المخاطر وادارتها ومراقبة مخاطر الوحدة الاقتصادية، والتأكيد على كفاءة الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر، مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في انجاز اهداف الوحدة الاقتصادية، والمحافظة على قيمتها في السوق، كما ان الذين يؤدون الانشطة التحكمية مسؤولون امام اصحاب المصالح في الوحدة الاقتصادية من تحقيق الادارة الفاعلة”

مبررات حوكمة الشركات

لقد تعاظمت في الآونة الأخيرة أهمية حوكمة الشركات بشكل كبير لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير الحصانة القانونية ، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية للشعوب، إذ برزت هذه الأهمية بعد الأزمة المالية الأسيوية 1997 – 1998 التي أظهرت فشل حوكمة الشركات، وما تلاها من انهيارات لكبريات الشركات في العالم، بالاضافة الى أزمة فضائح مالية بدأتها شركة (Enron)، وظهور سلسلة من حالات الفشل المالي وفشـل التدقيق، والتي شملت كل من شركات (Health South) و (World Com) و (Tyco).

ولذلك برزت أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنب الوقوع في معية الأزمات المالية، وذلك من خلال ترسيخ عدد من معايير الأداء، بما يعمل على تدعيم الأسس الاقتصادية في الأسواق وكشف حالات التلاعب والفساد والرشوة وسوء الإدارة، بما يؤدي إلى كسب ثقة المعاملين في هذه الأسواق والعمل على استقرارها والحد من التقلبات الشديدة فيها، وبالتالي تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.

 

اقرأ أيضا: الاقتصاد الأردني وأبرز التحديات والمحطات الحرجة التي مر بها

أهميّة الحوكمة:

للحوكمة أهميّة بالغة لكل من الشركات، وللمساهمين على حد سواء، وذلك على النحو الآتي:

أهميّة الحوكمة بالنسبة للشركات:

  • تمكّن من رفع الكفاءة الاقتصاديّة للمنشأة من خلال وضع أسس للعلاقة بين مديريّ المنشأة ومجلس الإدارة والمساهمين.
  • تعمل على وضع الإطار التنظيميّ الـذي يمكن من خلاله تحديد أهداف المنشأة، وسبل تحقيقها من خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيّة، لكي يعملوا على تحقيق أهداف المنشأة التي تراعي مصلحة المساهمين.
  • تؤدّي إلى الانفتاح على أسواق المال العالميّة، وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين لتمويل المشاريع التوسيعيّة، فإذا كانت المنشآت لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبيّة، يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحليّ ومن ثم زيادة رأس المال بتكلفة أقلّ.
  • تحظى المنشآت التي بزيادة ثقة المستثمرين، لأنّ قواعد الحوكمة تضمن حماية حقوقهم.

 أهميّة الحوكمة بالنسبة للمساهمين:

  • تساعد في ضمان الحقوق لكافّة المساهمين مثل حق التصويت، وحق المشاركة في القرارات الخاصّة بأيّ تغيّرات جوهريّة قد تؤثّر على أداء المنشأة في المستقبل.
  • الإفصاح الكامل عن أداء المنشأة والوضع المالي والقرارات المتّخذة من قبل الإدارة العليا، يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتّبة على الاستثمار في هذه المنشآت.

مبادئ الحوكمة:

لقد أصدرت منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية OECD ستّة مبادئ للحوكمة وهي:

المبدأ الأوّل: ضمان وجود أساس لإطار فعّال لحوكمة المنشآت، ويتضمّن باختصار:

  • أنّه ذو تأثير فعّال على الأداء الاقتصاديّ الشامل.
  • المتطلّبات القانونيّة والتنظيميّة في نطاق اختصاص تشريعيّ.
  • توزيع المسؤوليّات في نطاق تشريعيّ.
  • لدى الجهات السلطة والنزاهة والموارد للقيام بواجباتها.

المبدأ الثاني: حقوق المساهمين والوظائف الرئيسيّة لأصحاب الملكيّة، ويشمل باختصار:

  • توافر الحقوق الأساسيّة للمساهمين.
  • الحق في المعلومات عن القرارات.
  • الحق في المشاركة بالتصويت شخصياً أو غيابياً.
  • الإفصاح عن الهياكل والترتيبات.
  • تسهيل الممارسة لحقوق الملكيّة.

المبدأ الثالث: المعاملة المتساوية للمساهمين، ويتضمّن:

  • معاملة المساهمين معاملة متساوية.
  • منع التداول بين الداخليّين في المنشأة.
  • الإفصاح عن العمليّات.

المبدأ الرابع: دور أصحاب المصالح، ويشتمل على:

  • المصالح وفقاً للقانون أو نتيجة لاتفاقيّات متبادلة.
  • التعويض مقابل انتهاك الحقوق.
  • تطوير آليّات لتعزيز الأداء من أجل مشاركة العاملين.
  • الحصول على المعلومات بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب.
  • استكمال إطار فعّال للإعسار وآخر لتنفيذ حقوق الدائنين.

المبدأ الخامس: الإفصاح والشفافيّة، ومضمونه باختصار:

  • الإفصاح عن هياكل الحوكمة وسياساتها.
  • الإفصاح طبقاً للمستويات النوعيّة للمحاسبة والإفصاح المالي وغير المالي.
  • القيام بمراجعة خارجيّة سنويّة مستقلّة بواسطة مراجع خارجيّ مستقلّ كفؤ.
  • قابليّة المراجعة للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمين.
  • توفير فرصة متساوية، وتوقيت مناسب لإيصال المعلومات لمستخدميها.
  • استكمال إطار الحوكمة بمنهج فعّال.

المبدأ السادس: مسؤوليّات مجلس الإدارة، وتشمل باختصار ما يلي:

  • العمل وفقاً للمعلومات الكاملة مع العناية الواجبة.
  • ضرورة المعاملة العادلة للمساهمين.
  • تطبيق معايير أخلاقيّة عالية مع أخذ مصالح أصحاب المصالح الآخرين بعين الاعتبار.
  • عرض استراتيجيّة المنشأة وسياساتها وخطط عملها السنويّة.
  • الحكم الموضوعي المستقل على شؤون المنشأة.
  • إتاحة جميع المعلومات لأعضاء مجلس الإدارة وفي الوقت المناسب.

اقرأ أيضاً: اقتصاد الدونات: إعادة التفكير بالاقتصاد من جديد

اهداف الحوكمة:

هناك عدة اهداف لحوكمة الشركات منها على سبيل الايجاز:

  • حماية حقوق المساهمين.
  • تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين سواء كانوا داخل أو خارج الشركة.
  • حماية مصالح الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالشركة.
  • وتوفير المعلومات ودعم سلامة قنوات الاتصال لجميع الأطراف ذات العلاقة بعمل الشركة وبما ينعكس في سلامة أداء الشركة.

 

وتسعى حوكمة الشركات من خلال الأهداف السابقة الذكر الى تحقيق ما يلي :

  • تحسين أداء الشركات.
  • وضع الأنظمة الكفيلة بمعالجة الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وأدائيا وأخلاقيا.
  • -ضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركات وأعضاء مجلس إدارتها.
  • وضع أنظمة لإدارة الشركة وفقا لهيكل يحدد توزيع كل الحقوق والمسؤوليات فيما بين (المشاركين) مجلس الإدارة والمساهمين.
  • وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة لتحقيق أهدافها.

 

اقرأ أيضاً: الاقتصاد الدائري والابتعاد عن الاقتصاد الخطي

أنشّر معنا

اذا كان لديك مقال وترغب بنشره على الموقع، أرسله لنا وسيتم نشرها بأسرع وقت

جميع الحقوق محفوظة لموقع اقتصاديو العرب © 2021

%d مدونون معجبون بهذه: