يعود شكل البورصة الحالي إلى القرن السادس عشر في مدينة بلجيكا بعد أن كانت بداياتها في المدينة نفسه على هيئة تبادل السلع الحقيقية كالمواشي والحبوب بأسلوب المقايضة في منزل أحد كبار التجار والذي سميت البورصة نسبة له “فان دن بورص”، وقد انتقلت بعدها من بلجيكا إلى هولندا (أمستردام) ثم لندن وباريس ثم في العام 1893 كان إنشاء بورصة نيويورك، وقد ازداد التداول في هذه البورصات نتيجة تزايد النشاط التجاري، والذي ساهم بتطورها حتى أخذت شكلها الحالي.

اقرأ أيضاً: الثور والدب: وحوش الأسواق المالية

اقرأ أيضاً: تداول العملات الأجنبية وأهم الأمور التي يجب معرفتها عن سوق العملات الأجنبية

فالبورصة أو السوق المالية بمفهومها الأولي كانت المجال الذي يتم من خلاله إصدار أدوات معينة للحصول على الأموال اللازمة للمشروعات الإنتاجية وغيرها، وتداول هذه الأدوات وهي النظام المستخدم للحصول على رأس المال أو لزيادته بحيث يكون نافعاً إذا تمكن من تحقيق أهدافه في نشوء مشاريع ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، وضاراً إذا لم يتمكن من ذلك، واكتفي كنظام لجني الأرباح من تداول الأسهم والسندات ذات الأسعار غير العادلة، ويشير أحد التقارير إلى أن السوق المالية هي السوق التي يتم فيها تداول (بيع وشراء) الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والعملات، وتتفرع عنها سوقاً للأسهم وسوقاً للسندات، كما تشمل العملات (هيئة السوق المالية) أو هي المكان أو الآلية التي يتم من خلالها الجمع بين البائعين والمشترين للأوراق المالية ليقوموا بعملية تبادل للأوراق المرغوبة بالإضافة إلى بيع وشراء السندات عبر سماسرة أو وسطاء أو صانعي السوق ويخضع فيها السعر لمحددات العرض والطلب، وتمتاز بأنها سوق تنافسية يسهل الدخول والخروج منها، وتنقسم لجزأين هما:

• السوق الأولية: هي المرحلة التي يتم فيها إصدار الأوراق المالية، أو السوق التي يتم فيها إصدار الأوراق المالية وبيعها لأول مرة.
• السوق الثانوية: هي المرحلة التي يتم فيها تداول الأوراق التي تم إصدارها، أي السوق التي تم فيها تداول (بيع وشراء) الأوراق المالية ويطلق عليها البعض لقب البورصة.

وعليه فإن البورصة بالمفهوم الحالي هي المكان الذي تتبادل فيه الأوراق المالية التي سبق إصدارها، والذي تباع فيه أيضاً الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية أياً كان نوعها.

اقرأ أيضاً: تعريف السوق وهيكل السوق وأشكال السوق وتحليلها

ويمكننا تقسيم الأصول التي يتم إدراجها في السوق المالي إلى الأصول المالية والأصول الحقيقية:
الأصول المالية هي أصول سائلة تحصل على قيمتها من حقوق تعاقدية لاستلام أصل مالي من كيان آخر أو مطالبة بالملكية وتكون على هيئة النقد والأسهم والسندات والقروض التي تصدر في شكل أدوات مالية قابلة للتداول والصناديق المشتركة والودائع المصرفية، وتمتاز بما يلي:

• تجانسها كبير مقارنة بالأصول الحقيقية.
• تعطي مالكها حق المطالبة بمنافعها من ربح وعوائد ..الخ.
• لا يوجد لها كيان مادي ملموس .
• لا تحتاج إلى مصارف نقل و تخزين أو صيانة.
• منفعتها لمالكها تتحقق باقتنائها.
• تتصف بدرجة عالية من المخاطر بسبب تذبذب أسعارها.

أما الأصول الحقيقية فهي الأصول التي لها قيمة اقتصادية ملموسة تكون على شكل المعادن الثمينة والسلع والعقارات والأراضي الزراعية والآلات والنفط وصناديق استثمار العقارات، والمشاريع الاقتصادية، وتكتسب قيمتها بسبب مضمونها وممتلكاتها وتمتاز بما يلي:

• غير متجانسة.
• لها قيمة ذاتية، و كيان مادي ملموس.
• لها درجة عالية من الأمان.
• منفعتها تتحقق من استخدامها.
• الاستثمار بها استثمار حقيقي.
• سيولتها منخفضة.
• يترتب عليها نفقات النقل و التخزين في حالة البضائع، وصيانة في حالة العقار.

وظائف السوق المالي:
يمكن الإشارة إلى وظائف السوق المالية من خلال:

• تشجيع الادخار: من حلال جذب أموال صغار وكبار المدخرين وتجميعها في بوتقة السوق.
• تقليل المخاطر: إذ يمكن للمستثمر أن يبيع أسهمه بسهولة متى شعر بحاجته للسيولة، ناهيك عن أن دخوله للسوق يحميه من الاستثمار في استثمارات يجهل مخاطرها.
• زيادة النمو الاقتصادي: خاصة عندما تتوجه الاستثمارات نحو أسهم منظمات بعينها، مما يزيد من مقدرتها المالية ومن إنتاجها ومن قدرتها على توليد فرص العمل.

اقرأ أيضاً: حوكمة الشركات: التعريف والمبررات والأهمية والمبادئ والأهداف

اقرأ أيضاً: ريادة الأعمال: المفهوم، والأهمية، ولماذا يصبح الناس رواد أعمال؟

اقرأ أيضاً: تطور التكنولوجيا والاقتصاد