الدوافع الاقتصادية للهجرة الى ليبيا

ينظر إلى العوامل الاقتصادية على أنها المفسر الأساسي لظاهرة الهجرة، وأن البعد الاقتصادي يستوجب النظر إلى العوامل الاقتصادية الطاردة في مجتمع الإرسال مثل البطالة والتضخم وقلة فرص التوظيف وغيرها. هذا ما ذهب إليه العديد من المفكرين من أن العامل الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل الطاردة، والجاذبة للهجرة فمن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر في شخص أو أسرة و تدفعها للهجرة هو ما يلي:

1. دخول الأفارقة والعرب الباحثون عن عمل من الدول الفقيرة إلى ليبيا خصوصا في العقود الأخيرة لم تحكمه قوانين واضحة وصارمة مما أدى إلى إن ليبيا أصبحت وجهة مشاعة ومعروفة وسهلة لدى جزء كبير من المهاجرين الباحثين عن عمل (أكثر من مليون ونصف مهاجر كانوا في ليبيا قبل فبراير 2011).

2. الموقع الجغرافي لليبيا يشكل تكلفة أقل مقارنة بالدول الأخرى علها معبر رئيس للمهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا، كما إن سهولة الدخول إلى ليبيا بسبب امتداد حدودها التي تمتد لآلاف الكيلومترات في مناطق تتعذر مراقبتها خصوصا في ظل الانفلات الأمني الحاصل, يؤكد لى ذلك دخول أكثر من 68% من المهاجرين عبر منافذ غير رسمية.

3. تعتبر ليبيا دولة نفطية في نظر نسبة كبيرة من المهاجرين تعيش على ريع النفط جعلها وجهة لأنظار المهاجرين من الدول الأفريقية الفقيرة.

4. الاختلاف بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصاد في الدول المصدرة للمهاجرين أوجد صعوبة في إيجاد فرص عمل مما أدى إلى تنامي ظاهرة البطالة في تلك الدول، حيث تشير الدراسة (الترهوني، 2014) إلى أن ما يقارب نسبته 62% من المهاجرين إلى ليبيا قدموا لعدم الحصول على عمل في بلدناهم الأم.

5. التباين في مستويات الدخل والخدمات الاجتماعية مثل السكن والتعليم بين ودول الوجهة، وكما يقول (تابينو) (Tapinos, 2000) إن الهجرة هي رد فعل تجاه التخلف الاقتصادي، وكلما زاد الفرق زادت دوافع الهجرة، حيث إن حوالي 40% من المهاجرين قد أتوا إلى ليبيا نسبة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة في بلدانهم.

6. عدم العدالة في توزيع الدخل في أغلب الدول مصدر الهجرة، مما أدى إلى انعدام العدالة الاجتماعية وزيادة التفاوت الاجتماعي، ومن المعلوم إنه كلما كانت الأجور مرتفعة في العمل الجديد كلما زادت الرغبة في الانتقال والهجرة.

7. التوظيف غير الملائم للثروات الاقتصادية المتوفرة في تلك الدول مما أدى إلى زيادة نسب الفساد الاقتصادي وضياع الفائض الاقتصادي الحقيقي.

8. غياب التكامل الاقتصادي الداخلي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول المصدر.

9. عجز الموازين التجارية والتبعية الاقتصادية للدول الغربية سمات أدت إلى فقر اقتصاديات دول المصدر وبذلك عجزها على الإيفاء بمتطلبات جزء كبير من مواطنيها.عدم توازن الاقتصاد العالمي في استغلال موارد الشعوب وخيراتها أدى أيضا إلى تفاقم فقر بعض الدول خصوصا منبع الهجرة, ولعل الفقر الشديد هو السبب الرئيسي وراء الهجرة، ففي بعض الأحيان تحدث مجاعة أو أوبئة تؤدي إلى طرد السكان من موطنهم الأصلي، فالعامل الاقتصادي يؤدي دوراً رئيسياً في الحركات البشرية وهجرة السكان، فإن تدني مستوى المعيشة والفقر الشديد وظروف العمل السيئة دفعت الإنسان إلى الهجرة، سواء كانت هجرة داخلية أو خارجية.
ومن الجدير بالذكر هنا، إن أصحاب نظرية التبعية الاقتصادية كـ (ميردل) و(ماران) يؤكدون بأن الدول النامية تقع في تبعية الدول الغنية، حيث تطور الرأسمالية نتج عنه نظام دولي عالمي مكون من دول مركزية متطورة، ودول محيطة متخلفة. هذا جراء استغلال الدول المركزية للدول المحيطة ونشوء العلاقة غير المتكافئة بين الشمال والجنوب (Segerfeldt, 2015).

10. عدم توازن الاقتصاد العالمي في استغلال موارد الشعوب وخيراتها أدى أيضا إلى تفاقم فقر بعض الدول خصوصا منبع الهجرة، ولعل الفقر الشديد هو السبب الرئيسي وراء الهجرة ، ففي بعض الأحيان تحدث مجاعة أو أوبئة تؤدي إلى طرد السكان من موطنهم الأصلي، فالعامل الاقتصادي يؤدي دوراً رئيسياً في الحركات البشرية وهجرة السكان، فإن تدني مستوى المعيشة والفقر الشديد وظروف العمل السيئة دفعت الإنسان إلى الهجرة، سواء كانت هجرة داخلية أو خارجية.

11. كلما كان التوقع في الحصول على عمل جديد كبيرا, كلما زادت الرغبة في ترك العمل الحالي والهجرة، علاوة على ذلك ، فإن البيانات الخاصة بالحوافز الاقتصادية كشفت عن أنه في كثير من الأحوال تكون تلك الحوافز الاقتصادية هي الأمر القاطع والمسبب للهجرة، حيث إن التباين في المعيشية للسكان في الدول المرسلة من جانب، والدول المستقبلة من جانب آخر تكون هي العامل المشجع على تدفقات الهجرة.

12. كلما كانت تكاليف ترك العمل منخفضة، تزداد الرغبة في ترك العمل والهجرة.

لذلك, تعتبر الدوافع الاقتصادية من أقوى الأسباب لدى المهاجرين بغية تحسين أحوالهم الاقتصادية من فقر ومجاعات وتناقص فرص العمل الأمر الذي ينمي فكرة الهجرة كسبيل للتخلص من ذلك الواقع، والهجرات الأفريقية غالباً ما تحدث نتيجة لعدم التوازن بين الموارد الاقتصادية في المنطقة الأصل من جهة، ومتطلبات السكان من جهة أخرى.