دليل البورصات العربية

بورصة الأوراق المالية| دليل البورصات العربية | يقدم لكم موقع اقتصاديو العرب دليل البورصات العربية، ليكون دليل شامل للباحثين والراغبين بالاستثمار بالاوراق المالية سواء كانت في الأسهم أو السندات، ليتمكنوا من الوصول إلى هذه البورصات بكل سهولة.

اقرأ أيضاً: ماهية البورصة

اقرأ أيضاً: الثور والدب: وحوش الأسواق المالية

اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن السندات السيادية

وكما هو معروف فان البورصة هي المكان الذي تتبادل فيه الأوراق المالية التي سبق إصدارها، والذي تباع فيه أيضاً الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية أياً كان نوعها.

وتضم البورصات العربية البورصات التالية :

بورصة عمان

تأسست بورصة عمان في 11 آذار 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة.

وفي 20 شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعتبر شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان. وتدار شركة بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الهيئة العامة ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.

تهدف شركة بورصة عمان الى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمستقات وتشغيلها وادارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالاسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة.

ولتحقيق غاياتها تضع الشركة الأنظمة الداخلية والتعليمات والمتطلبات اللازمة لادارتها وتلك المتعلقة بالتعامل بالأسواق المالية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ولها انشاء واحتساب المؤشرات المالية الخاصة بالأوراق المالية المدرجة فيها، والدخول في اتفاقيات أو تحالفات استراتيجية وتجارية واستثمارية مع أسواق المال والمشتقات داخل المملكة أو خارجها ومع مزودي الخدمات أو أي جهات أخرى ذات علاقة بعملها، والتعاون وتبادل المعلومات مع الأسواق والجهات الرقابية والاشرافية على الأسواق المالية ذات الصله والسلطات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من الجهات والاشخاص داخل المملكة وخارجها. 

موقع بورصة عمان

بورصة مسقط 

تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية، وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية، للقطاع المالي في السلطنة، وقد كانت عبارة عن جهاز حكومي.

أهم أهدافها : الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير، وسلامة الإجراءات، وتسوية الحقوق، والالتزامات أصوليا، فيما بين أطراف التعامل (بائعين، ومشترين)، وكانت تمارس الرقابة على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها ورصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهور المستثمرين.

استمرت السوق على هذا النحو إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي نصت المادة (3) منه على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 88/53 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية (السابقة) ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية.

أما سوق مسقط للأوراق المالية الحالية فقد أصبحت كيانا قانونيا وحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم (80/ 98)، حيث نصت المادة (9) منه على الآتي :- (يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى “سوق مسقط للأوراق المالية” وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة) أيضا تم إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرسوم السلطاني السامي رقم : (82/ 98) بتاريخ 25- فبراير – 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 60% من رأسمالها كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها.

موقع بورصة مسقط 

بورصة البحرين

سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات و الخدمات و التي تتضمن خدمات الإدراج، خدمات التداول، خدمات التسوية و الإيداع المركزي لمختلف الأصول المتوفرة على منصة البورصة.

تسعى بورصة البحرين لأن تصبح سوقًا مالياً إقليميًا ذات أصول متتعددة وهي الرؤية التي نطمح إلى تحقيقها. كما تهدف البورصة إلى طرح خدمات مبتكرة للمتعاملين في منصة البورصة و توفير منصات ذات قيمة لتحقيق جميع توقاعتهم الإستثمارية.

تتمحور ركائز النمو في بورصة البحرين حول بيئة العمل في البورصة و كيفية التفاعل مع جميع المتعاملين في المنصة، حيث الإبداع و الإبتكار و التعاون و الروح الريادية تمثل القيَم الرئيسية التي تمكننا من تقديم “واحة من الفرص الاستثمارية”.

تاريخها الريادي يمتّد إلى سنة 1987، حيث تم تدشين سوق البحرين للأوراق المالية.و كانت بورصة البحرينية سبّاقة في تدشين الخدمات و المنتجات المبتكرة، و يُعزى ذلك بشكل كبير إلى الدعم المقدم من حكومة مملكة البحرين و التعاون الذي قدمه المتعاملين في المنصة. في عام 2010، تم تأسيس بورصة البحرين كشركة مساهمة مقفلة لتحل محل سوق البحرين للأوراق المالية.

موقع بورصة البحرين

بورصة قطر

تعتبر بورصة قطر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري ومنذ بدء البورصة نشاطاتها في عام 1997، شهدت العديد من التغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر.

واستطاعت البورصة أن تحقق العديد من الانجازات في سعيها لأن تكون منصة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تنوعت هذه الانجازات خلال الأعوام الماضية سواء على مستوى الأداء أو في مجال تحسين البنية التحتية أو في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين أفراد المجتمع أو في مجال تحسين الشفافية وتطوير علاقات المستثمرين وتطوير الإفصاح ونشر المعلومات وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تطوير المنتجات والخدمات التي تلبي مختلف التطلعات الاستثمارية.

تأسست بورصة قطر في عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في عام 1997 تحت مسمى سوق الدوحة للأوراق المالية بوجود 17 شركة مدرجة. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.

موقع بورصة قطر

تداول السعودية

هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، تشكّلت في شهر مارس 2021م بعد تحول شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية.

وتتولّى شركة تداول السعودية مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في المملكة. كما تقوم الشركة بدور محوري في تحقيق خطط النمو الاستراتيجية للمجموعة وتزويد المشاركين في السوق بفرص استثمارية جذابة ومتنوعة.

وتحتل “تداول السعودية” المرتبة التاسعة كأكبر سوق مالية بين الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، كما تصنّف كالسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. وهي عضو منتسب في كل من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والاتحاد الدولي للبورصات، واتحاد البورصات العربية.

موقع تداول السعودية

البورصة المصرية

انشئت عام 1861 بالإسكندرية أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الاجل في القطن. ثم بدأت اولى محاولات انشاء بورصة للأوراق المالية في مصر سنة 1890. تلتها محاولة ثانية في عام 1898، حين شرع السماسرة في تكوين شركة تتولى انشاء البورصة وتدبير المكان اللائق لإقامتها، ووضع القواعد الكفيلة بتنظيم العمل فيها. الا ان جهودهم اخفقت، فأفلست شركتهم الاولى في غضون ثلاثة أشهر من تكوينها. واستمر السماسرة في مزاولة عقد الصفقات فيما بينهم في بعض المقاهي او في مكاتبهم الخاصة. ولم تكن المعاملات بينهم خاضعة لقواعد مدونة بل كانت ترتكز على التقاليد والعادات التى يتفقون عليها.

بداية النشأة الفعلية لبورصة القاهرة في عام 1903

تكونت شركة من بعض اصحاب رؤوس الاموال والسماسرة لهذا الغرض. حيث انشا السماسرة نقابة وضعوا لها قانونا ينظم شئونهم على غرار النقابة التى انشاها زملائهم في الاسكندرية سنة 1902. و بالفعل اقيمت بورصة في القاهرة سنة 1904 بالاتفاق بين النقابة و الشركة، و قد قصرت عضويتها على سماسرة الاوراق المالية فقط. اما السماسرة الذين اثروا الاشتغال بعقود القطن فقد أنشأوا لأنفسهم نقابة خاصة.

وضع القواعد المنظمة للبورصة

وضعت نقابة سماسرة الاوراق المالية قواعد لتنظيم شئون المهنة شملت نظام قبول السماسرة في البورصة، شروط قبول الاوراق المالية للتعامل و قيدها في جداول الاسعار، ضبط اصول المعاملات، الفصل فيما يقع بين السماسرة من خلافات و النظر في الشكاوى التى تقدم ضدهم من الجمهور . فكان قانونها بمثابة لائحة ظلت تحكم البورصة لمدة سبع سنوات حتى اواخر سنة 1910 رغم صدور اول قانون لتنظيم البورصات فى 8 نوفمبر 1909. شجع النجاح الذى حققته، و ازدياد عدد السماسرة على تكوين شركة جديدة في 16 مايو 1908 تضم 64 سمسارا قامت بإنشاء مقر اخر لها، الى ان انتقلت في 20 مايو 1928 الى مقرها الحالي بشارع الشريفين . و قد انشئ هذا المقر بأموال شركة من السماسرة تكونت على اثر انقضاء اجل الشركة السابق.

نشأة بورصة الاسكندرية للأوراق المالية في الاسكندرية

كان سماسرة الاوراق المالية يجتمعون في احدى المقاهي، الى ان انشئت لهم مقصورة خاصة في بورصة البضائع الآجلة في سنة 1883 . لكن اجتماعاتهم للتعامل في تلك المقصورة لم ترق الى منزله البورصة الا في سنة 1902 حينما انشئت نقابتهم، و اصبح قانونها هو المنظم للمعاملات. وبهذا كانت بورصة الاسكندرية اسبق في النشأة من بورصة القاهرة.

التنظيم التشريعي لبورصة الأوراق المالية وتطوره

تعددت المراسيم و القوانين المنظمة لبورصة الاوراق المالية على النحو التالي:

أ‌- صدور مرسوم 8 نوفمبر سنة 1909

صدر في ذلك التاريخ الأمر العالي المشتمل على اللائحة العامة للبورصات المصرية، غير أنه نص على العمل بها من أول سبتمبر سنة 1910، وهو التاريخ الذي اعتبر بداية الترخيص الرسمي بفتح تلك البورصات.

ثم صدر القانونان رقم 23 و24 المتضمنان ادخال التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التجارة الأهلي وقانون التجارة المختلط. وقد أعطى القانونان المشار اليهما لبورصات البضائع والاوراق المالية في مصر استقلالا داخليا واسع النطاق، بما يحقق لها المرونة اللازمة لأداء أعمالها.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح نظام البورصات في مصر يقوم على الأركان الاتية:

1- الأحكام الجديدة التى أدخلت على قانون التجارة بموجب القانونين سألفى الذكر والتى اشتملت على القواعد الأساسية المنظمة للبورصات.

2- اللائحة العامة التى نصت عليها تلك الأحكام.

3- اللائحة الداخلية لكل منها.

4- قرارات لجنة القيد.

5- العرف السائد في البورصة

وبموجب هذه القواعد أصبحت البورصات المصرية أسواقًا رسمية وتنظم شئونها مراسيم. ولا يعتبر التعامل فيها صحيحًا، إلا إذا تم طبقا لأحكامها و انعقد بواسطة سماسرة معتمدين . كما يقوم على رعاية القانون والنظام فيها مندوبون من قبل الحكومة.

ب‌- مرسوم 31 ديسمبر سنة 1933

صدر هذا المرسوم بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ويتضمن في مادته الثانية الغاء لائحة البورصة المصدق عليها بالأمر العالي الصادر عام 1909.  ويتميز هذا المرسوم بأنه يعالج بورصات الاوراق المالية وحدها، حيث صدرت مراسيم أخرى تعالج اوضاع بورصات البضائع.

ج‌- القانون رقم 326 لسنة 1953 في شان التعامل في الاوراق المالية

صدر بعد ذلك القانون رقم 326 لسنة 1953 ملغيا المرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1933. وأصبح تنظيم البورصات يتم بموجب قوانين بعد أن كان التعديل بمراسيم. وقد استمر العمل بهذا القانون إلى أن أعيد تنظيم البورصة فى عام 1957.

د- اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية طبقا للقانون رقم 161 لسنة 1957

صدر القانون رقم 161 باللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية، الذى استمر تطبيقه ما يقرب من أربعة وعشرون عامًا دون تعديل جوهري. ويعد أحسن القوانين التى صدرت لتنظيم كافة شئون البورصة.

و- قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992

صدر القانون رقم 95/92 بتاريخ 22 يونيو 1992، والمعروف باسم قانون سوق رأس المال. وهو القانون الجاري العمل به حاليًا وقد صدرت لائحته التنفيذية رقم 135/1993 في 07/04/1993.

ز- القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 1997

وصدر هذا القرار بالأحكام المنظمة لادارة بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية.

ح‌- القانون 123 لسنة 2008 المعدل للقانون 95 لسنة 1992

وبناءً على هذا القانون أصبحت بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية تحت مسمى واحد وهو البورصة المصرية.

موقع البورصة المصرية

بورصة الدار البيضاء

تعود مرحلة تأسيس بورصة الدار البيضاء إلى سنة 1929. وكانت تحمل آنذاك اسم “مكتب مقاصة القيم المنقولة”. إن الأهمية المتزايدة لسوق القيم المنقولة ووضع نظام لمراقبة عملية الصرف دفع بالسلطات حينئذ إلى تحسين و تقنين تنظيم وسير هذه السوق. ففي سنة 1948، حل مكتب تداول القيم المنقولة محل مكتب مقاصة القيم المنقولة.

غير أن تنظيم السوق كان يحول دون اجتذاب المدخرين في وقت كان الاستثمار في البورصة يلقى اهتماما متزايدا. وقد تم وضع مبادرة إصلاحية سنة 1967 لتدارك هذا العجز وأصبح للسوق المالي المغربي بورصة خاصة تخضع لتنظيم قانوني وتقني. إثر هذه المبادرة، وتحديدا سنة 1986، شرع المغرب في تطبيق برنامج للتقويم الهيكلي استغرق عشر سنوات. وقد مكن هذا البرنامج المغرب من تعزيز التوازنات الأساسية والتحكم في مشكلة الدين والتضخم. سبع سنوات بعد ذلك، في سنة 1993، شهدت سوق البورصة إصلاحا جذريا لاستكمال وتعزيز المكتسبات السابقة.

شهدت بورصة الدار البيضاء انتعاشا ملحوظا. وفي سنة 2000، تغير اسم شركة بورصة الدار البيضاء للقيم ليصبح بورصة الدار البيضاء، شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة.

وفي سنة 2007، بادرت بورصة الدار البيضاء إلى إعادة تصميم هويتها المرئية مواكبةً للتحولات الهامة التي تشهدها.

موقع بورصة الدار البيضاء

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ “القابضة” (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة “الاستعداد للخمسين”. ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية

سوق دبي المالي

نجح سوق دبي المالي سريعاً في الوصول إلى مكانة رائدة على المستوى الإقليمي. وقد عززت الجهود الإستراتيجية المتوالية للسوق عبر نشر أفضل الممارسات العالمية مكانة دبي كمركز للتميز على المستوى الإقليمي، ورسخت وضعية الإمارة الرائدة في قطاع أسواق المال، من خلال الحرص على تبني أفضل الممارسات بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين المحليين والعالميين.

يعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.

موقع سوق دبي المالي

بورصة الكويت

سوق الكويت للأوراق المالية أو ما يعرف حديثا ببورصة الكويت، هو سوق لتداول الأسهم بشكل رسمي، وهو مُقسم إلى ثلاث أسواق ( السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، تم تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية في أكتوبر من عام 1962، ليكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي.

خضع السوق لعدة تعديلات أثناء مسيرته، وكانت تتمثل أغلبها في تطوير السوق بما يتناسب مع مواكبة المعايير الدولية

موقع بورصة الكويت

سوق دمشق للأوراق المالية

أحدثت سوق دمشق للأوراق المالية، بموجب المرسوم التشريعي رقم /55/لعام 2006 ونص المرسوم على أن تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، و ترتبط بهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعمل تحت إشرافها، وبحيث يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق.

• تم الافتتاح الرسمي للسوق في 10/03/2009

موقع سوق دمشق للأوراق المالية

بورصة فلسطين

تأسست سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة خصوصية في عام 1995، بهدف توفير سوق مالية فلسطينية تؤمّن تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، كما تنظم مراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته، فكانت ولا تزال البورصة العربية الوحيدة المملوكة بالكامل من قبل القطاع الخاص، وعقدت أول جلسة تداول في 18/02/1997.

تحولت البورصة إلى شركة مساهمة عامة في عام 2010 وهي مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562601187) وقد رافق هذا التحول إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، ليصبح الاسم التجاري “بورصة فلسطين” وشعارها “فلسطين الفرص”. والتزامًا بمبادئ الحوكمة الرشيدة تم إدراجها للتداول في 4/4/2012 لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البورصات العربية. وتركز السوق جهودها على ترويج الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة واستقطاب مستثمرين جدد محليين وإقليميين ودوليين، إضافة إلى فلسطينيي الشتات، وتباشر أعمالها من مقرها في مدينة نابلس.

موقع بورصة فلسطين

سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية هو سوق للأوراق مالية في بغداد، العراق. تأسست السوق في حزيران 2004. وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية.و هي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية للاوراق المالية والبورصات. قبل غزو العراق في عام 2003، وكان يطلق على السوق الحالية اسم بورصة بغداد والتي تديرها وزارة المالية العراقية.

موقع سوق العراق للأوراق المالية

بـورصة تـونس

وتسمى رسميا بورصة تونس للأوراق المالية منذ 15 نوفمبر 1995، هي سوق للأوراق المالية تأسست في فبراير 1969 ومتمركزة في تونس العاصمة في تونس. وهي مسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق التونسية وسنداتها الضمانية. المساهمين هم الشركات الموجودة في البورصة.

موقع بورصة تونس

سوق الخرطوم للأوراق المالية

سوق الخرطوم للأوراق المالية، مؤسسة تُعنى بتنظيم ورقابة الأوراق المالية السودانية المدرجة من الأسهم أو الصكوك الحكومية أو الصناديق الإستثمارية، وتنظيم بيع وشراء الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد السوداني، وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار من خلال تجميع المدخرات وتوظيفها التوظيف الأمثل والمحافظة على حقوق أصحاب الأسهم في الشركات المدرجة.

موقع سوق الخرطوم للأوراق المالية

سوق المال الليبي

سوق المال الليبي هو سوق الأوراق المالية أو البورصة في ليبيا، تم افتتاحة عام 2006 بغرفتيه في طرابلس وبنغازي.

موقع سوق المال الليبي

بورصة الجزائر

بورصة الجزائر، هي سوق للأوراق المالية تأسست في سنة 1997 ومتمركزة في الجزائر العاصمة في الجزائر، هذه البورصة مسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق الجزائرية وسنداتها الضمانية. المساهمين هم الشركات الموجودة في البورصة.

موقع بورصة الجزائر

اقرأ أيضاً: ريادة الأعمال: المفهوم، والأهمية، ولماذا يصبح الناس رواد أعمال؟

اقرأ أيضاً: استشراف المستقبل

اقرأ أيضاً: اقتصاد المعرفة

اقرأ أيضاً: تطور التكنولوجيا والاقتصاد