تعد العلاقة بين الاقتصاد الريعي والدولة الريعية علاقة جدلية أخذت الكثير من جهد ووقت الكتاب والمختصين، إذ يشير الاقتصاد الريعي خاصة إلى تلك الدول الغنية بالموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط والبترول والتي تعتمد عليها بشكل أساسي في تنمية اقتصادها. و أدت السياسات الريعية إلى تدمير قطاعات الاقتصاد الوطني و إلى تبعية البلدان الريعية الى البلدان الرأسمالية المصدرة للسلع والخدمات، و بذلك أصبحت البلدان الريعية في تبعية إلى الخارج تتأثر بشكل مباشر بالازمات الاقتصادية والمالية التي تصيب البلدان الرأسمالية ما يعرضها إلى خسائر مالية جسمية.
كذلك الدول التي تعتمد مثلاً على الموارد الإستراتيجية لكن ورغم هذه الخيرات لازالت هذه الدول تسجل العجز سنويا في شتى المجالات ويلاحظ ذلك خصوصاً من خلال المستوى المعيشي لسكانها وإنتشار الفقر بنسبة كبيرة وكذا البطالة بسبب عدم فاعلية باقي القطاعات وإنتشار الآفات الإجتماعية في أوساط الشباب نظرا لتهميش هذه الفئة بدلا من توظيفها كقوى بشرية للنهوض الاقتصاد.
ولازال وهم اقتصاد الريع يسيطر وبشدة خصوصاً على العالم العربي ويتضح ذلك جلياً من خلال تمسك الحكومات بهذا الاقتصاد وذلك من أجل فرض سيطرتها الكاملة على خيرات البلاد من نفط وغاز وغيره وبيعها وإستخدام ذلك لمصالح خاصة بحتة، مع إيهام الشعوب بشبح عدم الإستقرار المالي في حال الإبتعاد عن الاقتصاد الريعي لذا فإن حقيقة ما يجري هو صراع سياسي للتمسك بالسلطة والثروة بعيدا عن الواقع المعاش في البلاد.
لهذا تسعى الحكومات التي تعتمد هذا الاقتصاد دائما إلى محاولة تثبيته من خلال اللعب على عدة أوتار حساسة في الاقتصاد حيث تمنع بذلك أي محاولة في زعزعة أسسه ويتضح ذلك من خلال عرقلتها للمنافسة بين الشركات أو بالأحرى الحد منها وترك الأسواق لشركات كبرى مسيطرة عيه.
Pingback: الاقتصاد الأردني وأبرزالتحديات والمحطات الاقتصادية الحرجة التي مرّ بها
Pingback: تاريخ موجز للاقتصاد المخطط - اقتصاديو العرب